الإخلال بالواجب المهني يتصدر المخالفات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، الصادر حديثاً بالجريدة الرسمية، عن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً، تصدّرها الإخلال بالواجب المهني، الذي شمل 58 قاضياً، أي ما يمثل 85,3 في المائة من مجموع القضاة المعاقبين.
وتعكس هذه المعطيات حجم الاختلالات المهنية التي رصدتها المؤسسة الدستورية خلال السنة الماضية، وفق ما أورده التقرير، الذي فصل في طبيعة المخالفات المسجلة والعقوبات الصادرة بشأنها، إلى جانب عرض مؤشرات مرتبطة بالشكايات المتوصل بها وقضايا التعويض عن الخطأ القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، شملت المؤاخذات خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة 7,4 في المائة من مجموع المعاقبين، فيما توزعت باقي الحالات على مخالفات منفردة، ارتبطت بالإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار والكرامة، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، وعدم التصريح بالممتلكات، فضلاً عن الإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.
وتنوعت العقوبات التأديبية المتخذة بين الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق أربعة قضاة، والإقصاء المؤقت من العمل بالنسبة إلى 12 قاضياً، والإنذار الذي طال 39 قاضياً، والتوبيخ في حق 12 آخرين، فضلاً عن تسجيل حالة واحدة مرتبطة بالانقطاع عن العمل.
وعلى مستوى المهام القضائية، توزعت العقوبات بين 56 قاضياً من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، و12 قاضياً من قضاة النيابة العامة، بما يمثل 17,6 في المائة من مجموع القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية.
وفي ما يتعلق بالشكايات، أورد التقرير أن المجلس توصل بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ3776 شكاية، أي ما يعادل 44,4 في المائة من الإجمالي، تليها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة، التي بلغت 1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة.
وأوضح التقرير أن الشكايات المسجلة جرى توجيهها، بحسب طبيعتها والجهة المختصة بالنظر فيها، إلى عدد من المصالح والهيئات، من بينها المفتشية العامة للشؤون القضائية ولجنة الأخلاقيات والأقطاب القضائية المتخصصة في القضايا الجنائية والمدنية، فضلاً عن وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة النقض، أو جهات أخرى مختصة.
وفي ملف الخطأ القضائي، سجلت وحدة تدبير المنازعات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 قضية جديدة خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 11,1 في المائة مقارنة مع سنة 2024، ما يعكس استمرار تسجيل منازعات مرتبطة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العمل القضائي.
وأشار التقرير إلى صدور 18 مقرراً قضائياً في هذا الإطار، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، فيما بتت محاكم الاستئناف في ثمانية ملفات بموجب قرارات استئنافية.
وبحسب طبيعة النزاعات الجديدة المبلغة إلى المجلس خلال السنة نفسها، على مستوى المحاكم الابتدائية الإدارية، بلغت قضايا التعويض 13 قضية، بنسبة 65 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، مقابل سبع قضايا تتعلق بالإلغاء، بنسبة 35 في المائة.
وتقدم هذه الأرقام صورة عن حصيلة التأديب القضائي والشكايات ومنازعات الخطأ القضائي خلال سنة 2025، في سياق يتواصل فيه الرهان على تخليق الممارسة القضائية، وتعزيز احترام الواجبات المهنية، وترسيخ مبادئ الحياد والتجرد والنزاهة، بما يدعم ثقة المتقاضين في العدالة.
