قرر نشطاء وإعلاميون في الجزائر تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، بدار الصحافة بالعاصمة الجزائرية ، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم بلقاسم حوام، المعتقل منذ الأسبوع الماضي على خلفية كتابة مقال حول تمور تحتوي على مواد كيماوية تضر بصحة الإنسان.
وأصدرت مجموعة من الإعلاميين في الجزائر بيانا تدعو فيه السلطات الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن ، والذي اعتقل بعد القرار الصادر عن الهيئات القضائية الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.
واتخذ قرار حبس الصحافي حوام على خلفية مقال نشر، بحر الأسبوع الماضي، يشير فيه إلى صدور قرار من قبل وزارة التجارة يفيد بمنع تصدير التمور الجزائرية على خلفية “احتوائها على مواد كيميائية ضارة”.
ويتواصل الجدل في الجزائر حول قضية سجن صحافي حيث شجب إعلاميون وحقوقيون وسياسيون الإجراء واعتبروه “أمرا متناقضا مع نصوص الدستور ومبادئ العمل الصحفي الحر”.
ويشار إلى أنه تم إلقاء القبض على حوام، بعد نشره مقالا يوم الأربعاء، الماضي تحدث فيه عن “الوقف الفوري لتصدير التمور الجزائرية” من نوع “دقلة النور” المشهورة عالميا، مؤكدا أن القرار جاء بعد رفض شحنة تزن 3 آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها “غير صالحة للاستهلاك”.
وانتقدت وزارتا التجارة والفلاحة هذه “المعلومات المغلوطة” واعتبرتها “مساسا بالاقتصاد الوطني”، وقالت وزارة التجارة في بيان إن “جودة التمور الجزائرية مستوفية كل المستويات والشروط الدولية”.
ومن جهتها ذكرت وزارة الفلاحة أنها “لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لأسباب متعلقة بالصحة النباتية”.
وأثار سجن حوام، موجة استنكار واسعة لدى زملائه الذين نشروا عريضة حملت أكثر من 100 توقيع مطالبين بالإفراج عنه.
ونددت النقابة الوطنية للصحافيين بأمر الاعتقال، معتبرة أن “هذا إجراء يتعارض مع جميع النصوص السارية التي تحكم ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام في الجزائر، ولا سيما الدستور وقانون الإعلام، وهي النصوص التي تحظر بشكل صريح حبس الصحفيين بسبب جنح الصحافة”، مطالبة بإعادة النظر في “القرار الجائر” بأسرع وقت ممكن.
