الدكتور الجامعي أبو الشتاء
منذ بداية شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، وهو ما أثار موجة من التذمر في صفوف المستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم أمام فواتير شراء أثقل من المعتاد في فترة تعرف أصلاً بارتفاع الاستهلاك.
وفي جولة بعدد من الأسواق المحلية، بدا واضحاً أن أسعار بعض الخضر والفواكه عرفت زيادات لافتة خلال أيام الشهر الفضيل، حيث ارتفعت أثمان الطماطم والبطاطس والبصل، إلى جانب الفواكه التي تُقبل عليها الأسر المغربية بكثرة خلال رمضان. كما شملت الزيادات أيضاً اللحوم الحمراء والدواجن، إضافة إلى الأسماك التي سجلت بدورها ارتفاعات متفاوتة، الأمر الذي جعل الكثير من الأسر تعيد ترتيب أولوياتها الغذائية للتكيف مع هذه الزيادات وتأخذ مسافة فاصلة بين مجموعة من المواد الاستهلاكية .
ويرى عدد من المتتبعين أن الطلب المرتفع الذي يميز شهر رمضان يسهم في دفع الأسعار نحو الارتفاع، خاصة في ظل بعض الاختلالات المرتبطة بسلاسل التوزيع والوساطة بين المنتج والمستهلك. كما يشير البعض إلى أن المضاربة وغياب الرقابة الصارمة في بعض الأسواق قد يكونان من بين العوامل التي تغذي هذه الزيادات.
وكانت الحكومة قد أكدت في مناسبات سابقة أن الأسواق الوطنية تعرف وفرة في المواد الغذائية الأساسية، مشيرة إلى اتخاذ تدابير لتتبع التموين ومراقبة الأسعار، بهدف ضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن الواقع الذي يلمسه المستهلك في الأسواق يعكس استمرار موجة الغلاء، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة ومدى قدرتها على كبح ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى تعزيز عمليات المراقبة والتصدي للمضاربات التي قد تستغل الطلب المرتفع خلال شهر رمضان، إضافة إلى تفعيل آليات حماية المستهلك وضبط مسالك التوزيع، بما يضمن وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأسعار معقولة.
ويأمل العديد من المواطنين أن تسفر التدابير الحكومية المرتقبة عن نتائج ملموسة في القريب العاجل، خاصة وأن شهر رمضان يمثل فترة حساسة بالنسبة للأسر المغربية، التي تحرص على توفير مختلف المواد الغذائية لموائد الإفطار، دون أن تتحول هذه المناسبة الروحية إلى عبء اقتصادي إضافي على ميزانياتها.
