تقدم الحزب الشعبي الإسباني المعارض باقتراح عاجل للحكومة الإسبانية ، يطالب فيه بالتدخل الفوري لحل الخلاف القائم مع المغرب حول اتفاقيات الصيد البحري، والذي أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن بطلانه.
وأكد الحزب الشعبي في اقتراحه أن إلغاء الاتفاقية مع المغرب، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصيد الجائر في مياه موريتانيا، يهدد بانهيار العديد من الشركات العاملة في قطاع الصيد الإسباني.
وحسب وسائل إعلام اسبانية، فقد حذر الحزب من أن الصيادين الإسبان يواجهون صعوبات متزايدة في العثور على مناطق صيد جديدة، مما يزيد من الضغط على الموارد السمكية المتاحة في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة عدم حصول الجبهة الانفصالية على موافقة على هذا الاتفاق. وهذا القرار تسبب في توقف العديد من السفن الإسبانية عن العمل، وتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لقطاع الصيد.
ويطالب الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية بفتح مفاوضات جديدة مع المغرب ونسهيل الاتفاقيات الخاصة، وتعززي الرقابة على الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية للاتحاد الأوروبي، خاصة في مناطق الصيد التي تشهد نشاطًا مكثفًا من قبل سفن أجنبية.
ويشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهت منتصف ليلة الاثنين 17 يوليوز المنصرم، ولن يتم تجديدها بسبب حكم القضاء الأوروبي القاضي الذي يزعم عدم قانونيتها. ومن المنتظر عدم تجديد الاتفاقية مستقبلا في ظل التوتر القائم بين المغرب والبرلمان الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي والمغرب يجددان اتفاقيات الصيد البحري بشكل دوري باستثناء توقف بداية العقد الأول من القرن الجاري ثم بدء مشاكل قانونية منذ عشر سنوات. وتضمنت الاتفاقية التي ستنتهي الترخيص لـ138 سفينة صيد أوروبية الصيد في المياه الإقليمية المغربية مقابل تعويض مالي قيمته تقترب من 50 مليون يورو سنويا.
