أوصت اللجنة الفنية المشرفة على الأيام التشاورية حول إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا باعتماد اللغة العربية كلغة موحدة لتدريس المواد العلمية في التعليم الأساسي والثانوي.
وجاءت هذه التوصية ضمن التقرير الختامي للأيام التشاورية التي انطلقت بداية الأسبوع واختتمت يوم السبت، لتكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ 1999 لتدريس المواد العلمية الأساسية.
وخلال جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي، قال محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا: إن المشاركين خلصوا إلى صياغة “وثيقة ترسم ملامح المدرسة التي يجد فيها كل موريتاني ذاته، وبينوا معالم الطريق التي يمكن اتباعها لتجسيد هذه المدرسة على أرض الواقع”.
وأضاف الوزير أنه تم الإجماع على اختيار لغات التدريس واللغات المدرّسة “بما يعزز مكانة اللغة العربية ويضمن للغات الوطنية الأخرى “البولارية والسوننكية والولفية” المكانة المناسبة، ويرشّد اختيار لغات الانفتاح ويرفع من مستوى تدريسها”.
ومساء السبت، اختتمت جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة ما يزيد عن 500 من خبراء التعليم وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، شهدت موريتانيا جدلا واسعا بشأن سيطرة اللغة الفرنسية على المناهج التربوية في البلاد.
و ويشار إلى أن منذ استقلال موريتانيا عن فرنسا في عام 1960، لا تزال اللغة الفرنسية تسيطر على المناهج التعليمية، رغم إقرار الدستور باعتبار العربية اللغة الرسمية للبلاد.
