علم لدى مصادر تعليمية أن اقتطاعات تراوحت مابين 1000 و1500 درهم من أجرة شهر يوليوز الجاري.فاجأت العديد من أساتذة أطر الأكاديميات بجميع الجهات الذين سبق لهم أن شاركوا في الإضرابات الوطنية والمحلية والجهوية خلال الموسم الدراسي لهذه السنة ، احتجاجا على أوضاعهم المادية ونظام التعاقد.
واستنكر عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما اعتبروه “بـ “السرقات الموصوفة” التي طالت أجورهم من أجل مصادرة حقهم الدستوري في الإضراب ومحاولة كبح نضالاتهم دفاعا عن حقهم في الاستقرار والأمن الوظيفي”.
وأضاف عدد من الأساتذة المتعاقدين قائلين؛ “سرقة الأجور لن تثنينا عن إخراس أصوات الأساتذة، ولا القمع المادي للأشكال النضالية ولا مساطر العزل في حقنا ولا المحاكمات الصورية”، مطالبين بـ”استرداد الأموال المسروقة ظلما وجورا”.
فيما اعتبر البعض الآخر أن “سرقة أجور المتعاقدين لا سند قانوني له، وأنهم سيواصلون الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين حتى إسقاط مخطط التعاقد والادماج في سك الوظيفة العمومية”
ودعا هؤلاء الأساتذة المتعاقدين قصرا ، إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات القطبية التي سيتم تنظيمها يوم 3 غشت ، بكل من طنجة وآسفي، بمشاركة الأساتذة من مختلف الجهات 12.
وكانت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، عبرت في بلاغ لها عن رفضها لمخطط التعاقد، وللنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وأكد أساتذة التعاقد رفضهم “للسرقات” التي تطال أجورهم، والمحاكمات “الصورية” التي يتعرض لها مناضلو التتنسيقية.
