في أول رد فعل لها بعد التغييرات الهيكلية التي شهدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف”، معتبرة أن التوتر القائم في الحوار القطاعي هو “انتقام” من الحراك الذي شلَّ المدارس العمومية لأربعة أشهر خلال السنة الماضية.
وأصدرت النقابات بيانًا مشتركًا، حصلت “مدار21” على نسخة منه، أكدت فيه رفضها لأي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الوزارة، محملة الحكومة مسؤولية التراجع عن التزاماتها السابقة، ولا سيما اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وشدد البيان على أن هذا النهج سيعيد الأسرة التعليمية إلى أجواء الاحتقان والاحتجاجات.
وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته جولات الحوار الأخيرة وحل عدد من الملفات العالقة، فإن طريقة تنزيل وتأويل بعض بنود النظام الأساسي الجديد أثارت خلافات حادة بين الأطراف المتفاوضة، مما زاد من تعقيد المشهد التفاوضي.
ودعت النقابات الوزير إلى الالتزام الواضح بتفعيل جميع بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، مشددة على ضرورة احترام المواعيد الزمنية لتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات السابقة. كما طالبت بتوضيح مآل الملفات العالقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 والملفات التدبيرية الأخرى.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحفية قريبة لتوضيح موقفها وكشف تطورات الحوار القطاعي، مؤكدة استعدادها لخوض برنامج نضالي موحد دفاعًا عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، والقطع مع ما وصفته بـ”المناورة والاستخفاف بالقضايا التعليمية“.
واتهمت النقابات الوزارة بـ”الاستهتار” بمصير التعليم العمومي، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستشهد تعبئة متزايدة واستعدادات مكثفة لخوض معارك نضالية تهدف إلى إجبار الوزارة على تنفيذ التزاماتها فورًا.
يُذكر أن النقابات الخمس الموقعة على البيان تشمل الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل). وقد شددت جميعها على أن الاتفاقات السابقة تشكل التزامًا يجب على الوزارة والحكومة الوفاء به دون مماطلة أو تراجع.الصورة أرشيفية
