طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي هذا المنحى أصدرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مراسلة عممتها على جميع الأحزاب السياسية، بشأن عقد لقاء تواصلي يوم الخميس المقبل ،لتعبئة هذه الهيئات وتحسيسها بضرورة التقيد بالقوانين المؤطرة لصرف الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية.
ويتمحور هذا اللقاء التواصلي لشرح كيفيات إيداع البيانات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يقوم المجلس الأعلى للحسابات بمهام تتعلق بمراقبة مساهمة الدولة الممنوحة للأحزاب السياسية بما في ذلك تغطية مصاريف الدعم السنوي، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. وتمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية.
وبخصوص فحص وثائق الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ، ملزمة بتقديم الوثائق المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة المشار إليها سلفا، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم صرفها في الآجال المحددة وفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية ، وفحص وثائق إثبات صرف المساهمات المذكورة.
وهناك عدد من الأحزاب تعجز عن إثبات طرق صرف الدعم الذي تستفيد منه ،لتمويل حملاتها الانتخابية، وفي هذا الإطار، واستنادا إلى القانون ، فإنها في هذه الحالة ستكون معرضة للحرمان من هذا الدعم مستقبلا. ويشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 360 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية ،من أجل تمويل حملاتها الانتخابية التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر2021.
