وضعية مخزون الدم بلغت حالة اختناق وقلق والحكومة مطالبة بإصلاح منظومة مراكز التحاقن
أكدت النائبة البرلمانية عبلة بوزكري عند مناقشة التقرير الخاص بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، ، أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة من حيث ارتباطه بالأمن الصحي وحياة المواطنين.
وسجلت أن هذه المهمة الاستطلاعية فرضتها وضعية المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم الموكول إليها تدبير هذا المجال الاستراتيجي المتمثل في خدمة عمومية من حيث توفير المخزون الكافي من الدم لتغطية الحاجيات في الحالات العادية والمستعجلة وبجودة السلامة المطلوبة، ما دامت الدولة مسؤولة عن ضمان تقديم هذه الخدمة العمومية بشكل عادي ومنتظم أساس المساواة بين المواطنين والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
لذلك جاءت لإعطاء البعد الرقابي مدلوله الحقيقي والانخراط في مسلسل إصلاح المنظومة الصحية بعدما أبانت الممارسة، خاصة في ظل جائحة كورونا عن محدوديتها وعجزها عن مواجهة متطلبات العلاج والتطبيب وتقديم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب، بما فيها الخصاص الكبير في الدم والمواد الدموية المستعملة في العلاجات في ظل ضعف منظومة التحاقن والصعوبات والإكراهات والتحديات التي تعرفها هذه المنظومة، رغم الجهود المبذولة من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة في إطار التعاون والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بحملات تطوعية للتخفيف من الأزمة التي تعرفها المنظومة في مواجهة الخصاص وانقاذ أرواح المواطنين
وقالت في هذا الاطار انها تسجل بإيجابية مضامين هذا التقرير الذي يعد ثمرة مجهود أعضاء اللجنة الذين استطاعوا الوقوف على وضعية المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم بما تعرفه من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية والإمكانيات العادية واللوجيستيكية ومدى خضوعها لمبادئ الحكامة الجيدة لضمان التدبير المحكم والناجع والفعال بشكل يمكن منظومة تحاقن الدم في النظام الصحي من القيام بالمهام المنوطة على الوجه المطلوب ومواجهة مختلف الاكراهات والتحديات المطروحة”.
كما ثمنت بعد ذلك التوصيات التي جاء بها هذا التقرير والتي تترجم بحق الإرادة القوية حتى تستجيب لمتطلبات تحديث وتطوير وتحسين المنظومة الصحية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا إليه جلالة الملك، وأن هذه التوصيات تشكل البديل الكفيل بالارتقاء بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم إلى منظومة جديدة قادرة على ربح رهان الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية والأساسية للعلاج وحياة المرضى تصبح قادرة على تغطية طلبات المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وذلك من خلال إعادة النظر بصفة شمولية في هذه المنظومة، سواء على مستوى التأهيل أو الهيكلة أو الطاقات البشرية الكافية والمتخصصة، أو التجهيزات اللازمة، أو حكامة تدبير هذا المجال يستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة والمعايير المعتمدة من طرف المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، أو على مستوى مراجعة الإطار القانوني الذي يرجع إلى 1995، لكونه متجاوزا ولا يواكب التحولات والمتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا المجال، بما في ذلك منظومة تحاقن الدم، لتصبح معها الهيكلة الجديدة أكثر نجاعة وفعالية واستجابة للتطور العلمي السريع الذي تعرفه هذه المنظومة. ونبهت الى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في التعجيل بإصلاح هذه المنظومة بعدما عرفت الاحتياطات من تحاقن الدم عجزا كبيرا، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المرضى، عندما يتم تأجيل العمليات الجراحية في المستشفيات إلى أسابيع لانعدام توفر الدم، وبعدما وصلت المنظومة المغربية لتحاقن الدم لوضعية اختناق تدعو للقلق وتهدد السير العادي والمنتظم لخدماتها، مادامت هذه المنظومة تشكل دعامة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية التي شكل هذا الورش الملكي ثورة اجتماعية حقيقية.
