في آخر اجتماع لها صادق مجلس الحكومة ، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وبموجب هذا المرسوم تم تحديد الأقاليم المرخص لها بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وحسب ذات المرسوم يمكن إضافة أقاليم أخرى عند طلب مستثمرين وطنيين أو دوليين القيام بأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويعهد المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون 13.21، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
وينص المرسوم على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية، كما نص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، وذلك لتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
ويؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وأثار إقصاء أقاليم وزان وتطوان والعرائش، من لائحة المناطق المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي؛ استياء نشطاء وفعاليات مدنية أعربت عن استغرابها لما جاء به مرسوم تطبيق مشروع قانون “الكيف” الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير.
ورفض النشطاء إقصاء أقاليمهم التي تشهد حضورا مكثفا لنبتة الكيف، مطالبين بإدماجها في قانون زراعة القنب الهندي، خاصة أن هناك قابلية جغرافية لاحتواء المشاريع وبنية تحتية يمكن الرهان عليها لتحويل. حسب تعبيرهم.
