الإساءة الالكترونية هي الأقرب لعملية القذف والتشهير والابتزاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
وتعود نتائج الإساءة إلى إذاية الشخص نفسيا واجتماعيا، وتشويه صورته وسمعته ومكانته في دائرته الاجتماعية.
وتعتمد الإساءة الالكترونية على العديد من الأساليب البرمجية والاختراقات الالكترونية، فالمسيء الإلكتروني يتبع عدة خطوات لإتمام عملية الإساءة غير أخلاقية للشخص ،الذي يكون تربص به منذ مدة يراقب تحركاته ويمكن أن يشاركه بعض مواقعه التواصلية معه ومع أصدقائه ،ويعرف عنهم كل شيء من خلال ما ينشره عبر تلك المواقع ،أو أن يتبادل المعلومات والأخبار مع هؤلاء ، فيكون المسيء على علم بجميع المعطيات والتحركات التي تفيذه في عمله الإجرامي ،الذي يمكن أن يستغله للضغط على الضحية لتشويه سمعته حسب ما جمعه من صور وأحاديث وأرقام هواتف الأصدقاء وغيرهم.
ومن الراجح أن تكون الإساءة من حسابات مزيفة للمجرم الإلكتروني، أو من حساب الشخص الحقيقي، ومن الممكن أيضا أن يتم اختراق حساب الشخص المساء له على صفحته الخاصة.
وللإساءة الإكترونية عدة أنواع وأشكال ، تختلف من شخص إلى آخر شهدتها المنصات الالكترونية في الآونة الأخيرة ،منها التهديد أو التحرش الجنسي، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا من خلاله يقوم المجرم الإلكتروني بتهديد الضحية أو التحرش به إلكترونيا ، من خلال استخدام مصطلحات نابية أو أوصاف جسمانية حساسة. كما يمكن للمجرم بفرض طلبات تهدف الى تقديم خدمات جنسية من الضحية للمجرم مقابل عدم نشر بيانات وصور تخص الضحية.
وكذلك هناك ما يعرف بالتنمر الإلكتروني ، وهو إطلاق نصوص أو صور تهدف إلى التقليل من شأن الضحية أو إثارة السخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أو عرض صور أو مقاطع فيديو إباحية ، حيث يستخدم المجرم صلاحياته في الحساب الذي أنشأه لنشر صور وفيديوهات جنسية لا تلائم الشريحة التي تتواجد في قائمة أصدقائه.
أو تسجيل أدلة مسيئة ونشرها، وهذا النوع يعتمد على تسجيل أدلة إساءة لأحد الأفراد. وعن عدم النشر يقوم المبتز بطلب مبالغ مالية التي قد يرضخ لها خوفا على سمعته، وهذا النوع من الابتزاز يجب عدم الرضوخ له ولو تطلب الأمر نشر تلك المحتوات الفاضحة ، لأن الوسائل الإلكترونية الحديثة يمكن أن تتعقب الجاني في أي بلد كان ومن أي حساب أو موقع ،عبر الأقمار الاصطناعية العابرة للقارات ، والتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الآفة التي تنخر المجتمعات وخاصة العربية المحافظة.
الابتزاز الإلكتروني يقود إلى الحبس والغرامة المالية بالمغرب
إن أي شخص يقوم بتصوير شخص آخر في مكان خاص وبشكل سري، يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.وأن الفصل 1-447، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
وجاء في الفصل 2-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
كما ينص الفصل 3-447 ، أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
التبليغ عن إساءة أو ابتزاز أو مضايقة من طرف مواقع التواصل الاجتماعي
عند تعرض أي شخصت لمحتوى كتابي أو صور أو فيديو يتيح الفرصة لممارسة التنمر الالكتروني او الإساءة الالكترونية عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يجب الاحتفاظ بكافة بيانات الشخص والقيام بإرسالها فورا لمراكز الاستشارة مثل مركز سايبر وان.أو اللجوء إلى أحد المحامين.
وإذا تعرض أي شخص للمضايقة أو الابتزاز الإلكتروني من جهة اتصال معروفة أو مجهولة على الضحية القيام بتصوير المحتوى المسيء فورا. وتقديم شكاية للنيابة العامة أو إلى الشرطة مع رقم الهاتف والأدلة التي استطعت تجميعها لتضمن وصول إلى الشخص ، لإنزال العقوبات الجنائية ضده حسب فصول الاتهام القانونية التي تقدم بحقه.
ليتذكر الجميع أن أكثر الطرق التي تساعد على الحد من هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع وبشكل مقلق ،هي التبليغ المبكر، وعدم التواصل والتفاعل مع المجرم، وتجميع أكبر عدد ممكن من أدلة الإدانة ضده.