تماشيا مع مهمته وأهدافه، أطلق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مسلسل الملاحظة غير الحزبية للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، في اطار مشروع “الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2021” ،و ذلك بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي و دعم من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية NDI، المنظمة الدولية للفرانكوفونية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تم اجراؤها يوم الأربعاء 08 شتنبر 2021. وإذ يعرض تقريره الأولي حول الملاحظة الانتخابية، يؤكد إصراره على رهان حماية المسلسل الانتخابي من أية تلاعبات والإقرار الكامل للحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير، ويعتبر أن انتخابات 2021 هي محطة سياسية هامة لتقييم السياسات العمومية والترابية.
وفي هذا السياق يسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بارتياح الالتزام بإجراء هذه الانتخابات في وقتها رغم الحالة الوبائية التي يمر منها بلدنا بسبب وباء كوفيد-19، إلا أنه يلاحظ، للأسف، أن الوضع بصفة عامة يتميز بـ:
تراجعات عن الحريات والحقوق العمومية ومحاكمة صحفيين ونشطاء في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات؛
تقديم مشاريع قوانين والمصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه دون إشراك المجتمع المدني حول التعديلات المقترحة لإصلاح القانون الانتخابي؛
لم يحدث أي تقدم على مستوى الاعتراف بموقع ودور المجتمع المدني طبقا لدستور 2011 في مجال التشريع وبلورة وإعداد وتقييم ومراقبة السياسات العمومية؛
وينطلق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في ملاحظة مدى نزاهة وسلامة الاستحقاقات الانتخابات لسنة 2021، من تحليل المستجدات القانونية الانتخابية، والتي منها ما هو إيجابي، ومنها ما آثار نقاشات وقراءات سياسية جد حادة أعد حولها النسيج قراءة تحليلة على ضوء المرجعيات الدولية، في علاقة بتأثيرها على نزاهة الانتخابات ونتائجها، كما وضع منهجية لإنجاح الملاحظة غير الحزبية للاستحقاقات الانتخابات ل 08 شتنبر2021، تتمثل في:
تنظيم 69 دورة تكوينية، أطرها 73 مؤطر ومؤطرة لفائدة 2620 ملاحظ وملاحظة؛
تقديم طلب اعتماد ل 2620 شخصا، للجنة المكلفة باعتماد الملاحظين والملاحظات والتي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
قبول اعتماد2273 ملاحظا وملاحظة ( بنسبة 30% من النساء)؛
رفض اعتماد 347 طلبا للملاحظة، منهم ما يزيد عن 100 طلب تم استبعادهم من طرف النسيج لأسباب متعددة (مشاركته في الحملة الانتخابية لصالح حزب من الأحزاب / الترشيح للانتخابات / إصابتهم بوباء كوفيد-19)، وما تبقى من الطلبات تم رفض اعتمادها من قبل اللجنة المكلفة بالاعتماد التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان دون تحديد الأسباب.
ومن خلال هذه المقاربة المنهجية، استطاع النسيج رصد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي ليوم الثامن من شتنبر 2021، وتسجيل الملاحظات الأولية التالية:
ما قبل الحملة الانتخابية، سمحت المعالجة الأولية ل 260 استمارة، باستخراج الخروقات التالية:
انطلاق مشروع عمومي ينحاز لحزب أو مرشح، بنسبة 25% ، ويعتبر الشكل الغالب لهذه المشاريع في إصلاح وتعبيد وترصيف الطرق؛
استعمال المال من طرف بعض المرشحين، سواء نقدا أو عبر مواد عينية، بنسبة 17.1 %، كانت أبرزها توزيع أضاحي العيد؛
حياد سلبي للسلطة إزاء استغلال المترشحين للمشاريع العمومية والجمعوية والممتلكات العامة، في حدود 97% من الحالات المسجلة، بينما تدخلت في حدود 3% من الحالات المرصودة لإيقاف كل ما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية، رغم المذكرات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية التي على منع كل التمويلات والعمليات الخيرية في مرحلة الاعداد للانتخابات.
مرحلة إيداع الترشيحات، بناء على التحليل الأولي لأكثر من 206 استمارة يسجل النسيج:
26 حالة لاستعمال المال لمنح التزكيات للترشح؛
23 حالة استعمال للعنف من طرف حزب ما نتج عنه اضرار جسدية؛
12 حالة عنف أو تضييق أو تمييز ضد مرشح أو مرشحة من طرف السلطات.
55.4% من مكاتب إيداع الترشيحات التي تمت زيارتها لا تتوفر على ولوجيات؛
نتائج أولية لملاحظة فترة الحملة الانتخابية،، انطلاقا من التحليل الأولي لأكثر من 950 استمارة، يسجل النسيج :
في ما يقرب من 57 % تم استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في الإعلانات الانتخابية المكتوبة؛
44 % من الحالات سجلت استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية؛
38 حالة منع لحزب سياسي يدعو لمقاطعة الانتخابات، واكبتها توقيفات واعتقالات؛
11.4 % من الحالات سجلت محاولة استعمال المال من أجل شراء الأصوات؛
5.6 % من الحالات سجلت عنفا أو تمييزا خاصا تجاه النساء المرشحات أو الناخبات؛
%13.8 من الأحزاب السياسية لم تحترم الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية.
نتائج أولية لملاحظة يوم الاقتراع، من خلال ملاحظة 10584 مكتبا للتصويت، سجل النسيج النتائج أولية التالية:
1% من مكاتب الاقتراع افتتحت بعد الساعة 8:30؛
4 % من مكاتب التصويت لا تتوفر على التجهيزات وجميع المواد اللازمة؛
%95 من رؤساء مكاتب التصويت رجال، وفقط 5% من رئيسات المكاتب نساء؛
10% من رؤساء مكاتب التصويت لم يقوموا بإظهار الصندوق فارغاً قبل البدء بعملية التصويت؛
18% من الحالات لم يتم الاعلان عن اسم الناخب بصوت عال ومسموع اثناء عملية التصويت؛
13% من مكاتب التصويت توقفت فيها عملية التصويت لعدة أسباب توزعت بين الغذاء والاستراحة؛
95% من مكاتب التصويت تم اغلاقها في تمام الساعة 7:00 مساءً؛
4% من مكاتب التصويت لم تحرر المحضر في (3) نظائر؛
11% من مكاتب التصويت لم سلمت المحضر الذي تم تحريره لعملية العد والفرز لممثل كل مرشح/ة أو لائحة.
12% من الحالات سجلت تواجد دعاية انتخابية بالقرب من مراكز التصويت ؛
29% من حالات تصويت الأشخاص في وضعية إعاقة لم تتم مساعدتهم من قبل شخص من اختيارهم؛
في انتظار إعداد التقرير النهائي الذي سيتضمن تحليل المسلسل الانتخابي في شموليته، إن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، يعتبر أن المسلسل الانتخابي وإن شابته اختلالات وخروقات، فعلى العموم، تميزت العملية الانتخابية بالالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون، وكذلك على مستوى التنظيم اللوجستيكي وسير عملية التصويت والفرز والاعلان عن النتائج، وولوج ملاحظات وملاحظي النسيج لمكاتب التصويت والفرز، ويسجل الخلاصات والتوصيات الأولية التالية:
الخلاصات الأولية:
1. إحالة مشاريع التعديلات الجزئية للقوانين العادية والتنظيمية للاستحقاقات الانتخابية على البرلمان خارج الزمن التشريعي العادي في ظروف استثنائية؛
2. أن نسبة المشاركة والاعلان عن النتائج تستدعي الاخذ بعين الاعتبار أن الكتلة في سن التصويت تناهز 25 مليون، وأن الأرقام المعلن عنها لا تشير الى الاصوات الملغاة؛
3. إقصاء المغاربة المقيمين في الخارج من الحق في التصويت، وذلك عبر عدم توضيح مقتضيات المنظمة آلية التصويت بالوكالة؛
4. ضعف مبلغ الدعم الممنوح للأحزاب السياسية مقارنة مع نفقات الحملات الانتخابية وخاصة مع طبيعة التقطيع الانتخابي وكبر مساحة بعض الدوائر الانتخابية، وطبيعة الاقتراع الخاص بثلاثة انتخابات (جماعية/ جهوية / تشريعية) في يوم واحد؛
5. عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ضدا على مبادئ دستور 2011 في مجال اعمال الديمقراطية التشاركية؛
6. التراجع عن نظام اللائحة الوطنية المخصصة للشباب مما لا يضمن حضور على الاقل 30 شابا في برلمان 2021، وهو ما من شأنه الحد من التمثيلية السياسية للشباب في المشهد البرلماني المقبل؛
7. عدم ملائمة القانون الانتخابي مع المقتضيات الدستورية وقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؛
8. عدم التمكن من تحقيق الالتزام الدستورى في علاقة بالمناصفة على مستوى تمثيلية النساء في البرلمان والمجالس الجهوية والترابية المنتخبة؛
9. استغلال الأطفال في غالبية الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات؛
10. عدم التزام أحزاب سياسية بالمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب على مستوى ضمان المناصفة بين الرجال والنساء من حيث الحضور خلال مختلف مراحل الحملة الانتخابية، أو من حيث الدفاع عن قضايا المساواة؛
11. غياب شبه تام لقضايا الأشخاص في وضعية اعاقة سواء على مستوى المنشورات الانتخابية أو على مستوى حضورهم في مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، مع تسجيل ضعف في استعمال لغة الإشارة من طرف الأحزاب السياسية؛
12. استعمال بعض الأحزاب السياسية للمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات خلال الحملة الانتخابية، عبر تقنية إرسال الرسائل الهاتفية الدعائية.
التوصيات الأولية:
1. ضرورة احداث لجنة مستقلة للانتخابات؛
2. تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسيات العمومية؛
3. الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؛
4. وضع استراتيجية شمولية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛
5. ضمان الولوج المنصف للإعلام العمومي، ضمانا لحرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية؛
6. وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية؛
7. اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي؛
8. اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع المشاركة السياسية وتمثيلية النساء؛
9. إقرار اليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية؛
10. ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج؛
11. ضمان كافة الشروط لممارسة حق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة؛
12. ضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب؛
13. ضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.
الدار البيضاء في 10 شتنبر 2021
