أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن اعتماد حزمة جديدة من التدابير الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك في سياق تفعيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021–2025 وتنزيلاً لمقررات المجلس الإداري المنعقد في 20 شتنبر 2025.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية تروم الارتقاء بأداء التعاضد التكميلي، عبر مراجعة نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، وعلى رأسها الأدوية، والفحوصات الطبية، وبعض علاجات الأسنان، بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية وضمان استمرارية الولوج إلى العلاج.
وبحسب البلاغ، سيشرع في العمل بهذه المستجدات ابتداءً من فاتح يناير 2026، حيث تقرر رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة من 16% إلى 20%. وباحتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، سيبلغ مجموع التعويض الإجمالي 90% من الثمن العمومي للدواء.
كما أقرت التعاضدية تخصيص تعويض إضافي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالملفات المرضية العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إلى جانب علاجات طب الأسنان، في خطوة تهدف إلى تحسين نسب استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات.
وفي مجال طب الأسنان، تم إحداث تعويض تكميلي جديد خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك (CCC)، بقيمة جزافية تصل إلى 360 درهمًا عن كل سن، ليرتفع بذلك مجموع التعويض، بعد احتساب التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهمًا.
وأكدت التعاضدية العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تنزيل قرارات مجلسها الإداري ومواصلة تنفيذ برامجها الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية التابعة لها، بما يجسد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
