في خطوة تعكس تطور العلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا، وافقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على منح البرلمان المغربي مجموعة من الصلاحيات الجديدة التي تتيح له عدة امتيازات داخل هذه المؤسسة الأوروبية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز وضع “الشريك من أجل الديمقراطية” الذي يتمتع به المغرب منذ عام 2011.
خلال أشغال دورتها الشتوية، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على قرار صادر عن مكتبها، بناء على اقتراح من لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، يمنح المملكة المغربية عدة صلاحيات جديدة، تتيح لها مشاركة شاملة في أعمال المؤسسة المذكورة.
وبموجب القرار، حصل المغرب، الاثنين في ستراسبورغ، على مجموعة جديدة من الحقوق الإضافية في إطار وضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.وهي كالتالي:
تقديم مقترحات التوصيات والقرارات: يُسمح للبرلمان المغربي بعرض مقترحات تتعلق بتوصيات وقرارات الجمعية، مما يتيح له المشاركة الفعّالة في صياغة السياسات والتوجهات.
تقديم التعديلات: يمكن للبرلمان المغربي تقديم تعديلات على المقترحات القائمة، بشرط أن تكون موقعة بشكل مشترك من قبل عضو في الجمعية، مما يعزز دوره في تحسين وتطوير المقترحات المقدمة.
طلب وإجراء نقاشات حول القضايا الآنية: يحق للبرلمان المغربي طلب فتح نقاشات حول مواضيع آنية وافتتاحها، مما يسمح له بالمساهمة في معالجة القضايا المستجدة والملحة.
تقديم بيانات مكتوبة: يُمنح البرلمان المغربي حق تقديم بيانات مكتوبة تعبر عن مواقفه ورؤاه حول مختلف القضايا المطروحة.
تعيين مقررين لبعض التقارير الاستطلاعية: يتيح هذا الامتياز للبرلمان المغربي المشاركة في إعداد التقارير الاستطلاعية من خلال تعيين مقررين من قبله.
حضور اجتماعات اللجنة الدائمة: يُسمح للبرلمان المغربي بحضور اجتماعات اللجنة الدائمة، مما يعزز تواصله وتفاعله مع مختلف اللجان والأعضاء داخل الجمعية.
يُعتبر هذا القرار اعترافًا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الديمقراطية وسيادة القانون، ويعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. كما يُعزز هذا التطور من مكانة البرلمان المغربي داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنسيق في مجالات متعددة.
يمثل منح هذه الصلاحيات الجديدة للبرلمان المغربي خطوة مهمة في مسار تعزيز الشراكة بين المغرب ومجلس أوروبا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الامتيازات في تعزيز دور المغرب داخل الجمعية البرلمانية، وتمكينه من المشاركة بفعالية أكبر في مناقشة وصياغة السياسات والقرارات التي تهم المنطقة وأوروبا على حد سواء.
