ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها “تدرس” قضية الناشطة السعودية سلمى الشهاب التي حُكم عليها بالسجن 34 عاما بتهمة التغريد عن حقوق المرأة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين: “لا ينبغي تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة”، وأضاف: “حرية التعبير مبدأ ندافع عنه في جميع أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومع أي حكومة في أي مكان، نحن نتحدث ونسعى للدفاع عن هذا الحق الأساسي الذي يعتبر رئيسيا للأفراد في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم”.
ونشرت صحيفة الغارديان مقالا تناولت فيه الأنباء عن حكم بسجن الناشطة السعودية سلمى الشهاب 34 عاما بسبب تغريدة انتقدت فيها السلطات في السعودية
وأشارت إلى أن سلمى الشهاب، كانت تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، وقامت بزيارة عائلتها في السعودية في ديسمبر عام 2020، لكنها بعد أسابيع استدعتها السلطات السعودية، وأبلغتها بإلقاء القبض عليها ومحاكمتها بسبب استخدام تويتر.
يذكر أنه حُكم على الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين، في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة CNN، كما حُكم على سلمى الشهاب، البالغة من العمر 33 عاما، بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما أخرى بعد انتهاء سجنها.
واعتقلت طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، في يناير 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يوما قبل تقديمها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقا لمنظمة “القسط” المستقلة لحقوق الإنسان.
ووفقا للوثائق، حُكم على سلمى الشهاب في البداية بالسجن 6 سنوات في أواخر العام الماضي، وزاد هذا الحكم إلى 34 عاما بعد أن تقدمت الشهاب باستئناف.
وقالت إن التهم التي رفعتها النيابة العامة تضمنت “توفير العون لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام والنيل من سلامة الجمهور واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على تويتر”.و يذكر أن حساب الشهاب على تويتر مثبت به تغريدة نصها: “الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم
وبحسب وثائق المحكمة، حكم على سلمى الشهاب “مدة 34 سنة نافذة اعتبارا من تاريخ إيقافها”، وفصلت الـ34 عاما إلى أحكام بمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات في اتهامات بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وحكم بالسجن لمدة سنة في اتهام بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، و5 سنوات “تعزيرا مرسلا لقاء ما أسند إليها مما لم تشمله عقوبة منظمة”، بالإضافة إلى منع من السفر خارج المملكة مدة 34 سنة “بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجها من السجن”
وذكرت الصحيفة أن سلمى الشهاب واجهت مزاعم حول استخدام موقع على الإنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة ومساعدة أولئك الذين يسعون للتسبب باضطرابات وتقويض الاستقرار المدني والقومي من خلال متابعة حساباتهم”.
ووفق ما جاء في الغارديان، تعرّف مواقع سعودية رسمية تطبيق “كلنا أمن” على أنّه يسمح للمواطنين والمغتربين بتقديم تقارير أمنية وجنائية تتعلق بالاعتداءات على الحياة والتهديدات وانتحال الهوية والابتزاز واختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير والاحتيال والجرائم الجنائية الأخرى. (بي بي سي)
