مستجدات

الحكومة المغربية تشدد مراقبة اللحوم الحمراء..

طاقم ALLNEWS21 نوفمبر 2026
الحكومة المغربية تشدد مراقبة اللحوم الحمراء..

إلزام الجزارين بإشهار الأسعار ومصدر اللحوم

شددت الحكومة إجراءات حماية المستهلكين في قطاع اللحوم الحمراء، من خلال اعتماد تدابير جديدة تروم تعزيز الشفافية في عمليات البيع، وإلزام الجزارين بالإعلان بشكل واضح عن أسعار اللحوم ومصدرها، مع التمييز بين اللحوم المحلية وتلك المستمدة من قطعان مستوردة، في خطوة تستهدف وضع حد لحالات الخلط التي تشهدها بعض نقاط البيع.

وتأتي هذه الإجراءات بموجب دورية مشتركة موجهة إلى الولاة والعمال ومسؤولي المصالح المعنية، تنص على ضرورة وضع بطاقة تعريفية أمام كل صنف من اللحوم المعروضة للبيع، تتضمن سعر البيع ومصدرها، بما يتيح للمستهلك معرفة طبيعة المنتج الذي يقتنيه، وتمكينه من اتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات واضحة ودقيقة.

وتسعى هذه التدابير إلى ضبط الممارسات التجارية داخل محلات الجزارة، خصوصا في ظل تنوع مصادر اللحوم المعروضة في الأسواق، بين اللحوم الناتجة عن قطعان محلية، وتلك المستمدة من حيوانات مستوردة خصيصا للذبح، فضلا عن اللحوم المستوردة المبردة أو المجمدة، التي قد يختلط تصنيفها لدى المستهلكين.

ولم تقتصر الإجراءات الجديدة على البيع بالتقسيط، بل امتدت إلى عمليات البيع بالجملة، حيث أصبح المهنيون ملزمين بتضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة حول صنف اللحوم ومصدر القطيع، وبلد المنشأ بالنسبة للحيوانات المستوردة، إلى جانب الكميات المسوقة وأسعار البيع، بما يعزز إمكانية تتبع المنتجات عبر مختلف مراحل التداول.

وفي إطار ضمان مراقبة مصدر اللحوم، أسندت الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) مهمة التمييز بين الذبائح الناتجة عن الحيوانات المحلية وتلك القادمة من قطعان مستوردة، من خلال وضع أختام خاصة عليها، فيما ستخضع اللحوم المستوردة، سواء كانت مبردة أو مجمدة، لعلامات تعريفية توضح بلد المنشأ ومصدرها.

وبالموازاة مع ذلك، تستعد السلطات المختصة لتكثيف عمليات المراقبة خلال الفترة المقبلة، للتأكد من مدى التزام المهنيين بالتدابير الجديدة، وضمان احترام قواعد عرض المنتجات وتسويقها، في سياق يتزايد فيه اهتمام المستهلكين بمعرفة مصدر المواد الغذائية التي تصل إلى موائدهم.

وأكدت الإجراءات أن عدم احترام هذه الالتزامات سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، بما يجعل إشهار الأسعار وتحديد مصدر اللحوم التزاما قانونيا، وليس مجرد إجراء اختياري، في مواجهة أي ممارسات من شأنها تضليل المستهلك أو المساس بحقوقه.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل حول أسعار اللحوم الحمراء، وتعدد مصادر التموين، وما يرافق ذلك من تساؤلات لدى المستهلكين بشأن جودة اللحوم المعروضة ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، فضلا عن الفوارق السعرية بين المنتجات المحلية والمستوردة.

كما من شأن إلزام المهنيين بإشهار مصدر اللحوم وأسعارها أن يعزز المنافسة على أساس الجودة والشفافية، ويحد من إمكانية استغلال غياب المعلومات لفرض أسعار غير مبررة أو تسويق منتجات دون الكشف عن طبيعتها الحقيقية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل القدرة الشرائية للأسر أحد أبرز انشغالاتها اليومية.

وتضع الدورية الجديدة مختلف المتدخلين في سلسلة تسويق اللحوم أمام مسؤولية أكبر في احترام قواعد التتبع والمراقبة، بدء من عمليات الذبح وصولا إلى البيع النهائي، بما يضمن وضوح المعلومات المتاحة للمستهلك، ويعزز الثقة في المنتجات المعروضة بالأسواق الوطنية.

ويبقى الرهان الأساسي لهذه التدابير مرتبطا بمدى تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، واستمرارية حملات المراقبة، وقدرة السلطات المختصة على التصدي للمخالفات، حتى لا تتحول إلزامية إشهار الأسعار ومصدر اللحوم إلى مجرد مقتضيات قانونية دون أثر ملموس على حماية المستهلك وضبط السوق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة