أعلنت الحكومة، يوم الأربعاء، عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والمحددة في 500 درهم، وذلك ابتداءً من شهر يوليوز 2025، في إطار مواصلة تنفيذ التزاماتها لتحسين دخل موظفي القطاع العام.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيادة تندرج ضمن التدابير المتفق عليها، والتي تم الشروع في تنفيذها بصرف الدفعة الأولى من الزيادة، والمقدرة بـ 1.000 درهم شهرياً، على مرحلتين، انطلقت أولاهما في فاتح يوليوز 2024، واستفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم تشملهم مراجعة الأجور خلال الاتفاقات السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن تحسين الأجور تم أيضاً من خلال مخرجات الحوار القطاعي، خاصة في قطاعات حيوية كالتربية الوطنية، التي استفادت من مراجعة للأجور بتكلفة إجمالية تجاوزت 17 مليار درهم، والتعليم العالي بـ2 مليار درهم، والصحة بما يقارب 3.5 مليار درهم.
ووفق المعطيات الرسمية، من المرتقب أن يصل متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، أي بزيادة ملحوظة تعكس مجهود الدولة في تحسين أوضاع الموظفين.
كما تم رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، بزيادة نسبتها 50%، لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات إلى 45.7 مليار درهم مع متم سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، “فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، إذ انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم”.
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، إذ “انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم”.
