أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء 24/8/2021، قرار قاضي التحقيق القاضي بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال فترة رئاسته ما بين ( 2009 ـ 2010)
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ، وضع في 23 يونيو الماضي ولد عبد العزيز رهن الاعتقال لمواصلة التحقيقات معه.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا “الأخبار” و”صحراء ميديا” أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت طلبات تقدم بها فريق الدفاع عن “ولد عبد العزيز” لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عنه، والسماح بالتنقل داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوزة عليها.
ونقل موقع “الأخبار” عن عضو فريق الدفاع، المحامي اباه ولد امبارك، إن هيئة الدفاع مارست حقها في الطعن، وكانت تأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى “ولد عبد العزيز” و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على “ولد عبد العزيز” في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل أم تتم إحالته إلى الحبس.
ودعم “ولد عبد العزيز”، في انتخابات الرئاسة يونيو 2019، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع 2019. ويرى مراقبون أن محاكمة “ولد عبد العزيز” تأتي ضمن صراع مع الغزواني، بسبب رغبة الأول الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته. لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية محايدة ولا علاقة لها بالسياسة.
