تم اليوم الخميس 5 يوليوز الجاري ، تنصيب ام، اليوم الخميس، تنصيب الوكيل العام للملك السيد عبد الحي بوجدايني والسيد محمد حاري بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وأقيم حفل التنصيب بحضور، الكاتب العام لولاية جهة درعة –تافيلالت، إدريس دكوج، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية عبد الغني الشاغ، والعديد من المسؤولين القضائيين والسلطات المحلية والأمنية وبعض الشخصيات مدنية وعسكرية..
وخلال كلمته ، أعرب السيد محمد حاري عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة في سياق عام يتسم بالتحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة.
وبعدما ذكر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمتاز، على غرار مختلف الأنظمة في العالم، بتعدد المتدخلين واختلاف تخصصاتهم وأدوارهم، أشار السيد جاري إلى أن الهدف الأساسي يبقى واحدا هو خدمة المتقاضين والمرتفقين.
وأكد، في هذا السياق، عزمه على العمل، بتشاور وتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين وبروح من المسؤولية والاحترام، على تجاوز المعيقات التي يمكن أن تعرقل السير العادي للعمل داخل المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
من جهته، أعرب السيد بوجدايني عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على تسخير كل طاقته للرقي بالعمل القضائي بهذه المحكمة خدمة للمواطنين.
وأكد في هذا الصدد على أهمية جعل النجاعة القضائية استراتيجية مشتركة ينخرط فيها المتقاضون والمحامون والقضاة وباقي المتدخلين في منظومة القضاء.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.لرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية بالرشيدية محمد حاري، والوكيل العام للملك بها عبد الحي بوجدايني.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد حاري عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة في سياق عام يتسم بالتحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة.
وبعدما ذكر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمتاز، على غرار مختلف الأنظمة في العالم، بتعدد المتدخلين واختلاف تخصصاتهم وأدوارهم، أشار السيد جاري إلى أن الهدف الأساسي يبقى واحدا هو خدمة المتقاضين والمرتفقين.
وأكد، في هذا السياق، عزمه على العمل، بتشاور وتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين وبروح من المسؤولية والاحترام، على تجاوز المعيقات التي يمكن أن تعرقل السير العادي للعمل داخل المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
من جهته، أعرب السيد بوجدايني عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على تسخير كل طاقته للرقي بالعمل القضائي بهذه المحكمة خدمة للمواطنين.
وأكد في هذا الصدد على أهمية جعل النجاعة القضائية استراتيجية مشتركة ينخرط فيها المتقاضون والمحامون والقضاة وباقي المتدخلين في منظومة القضاء.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية ، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.