بعد صدور تقریر المجلس الأعلى للحسابات حول أرباح الصیادلة، أعلنت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة المغرب خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصعيدية وتصاعدية إلى حين التفاعل بشكل جدي مع مطالبها .
وتأتي اتخاذ هذه القرارات حسب النقابات ، تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة للقطاع، واحتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة.
وكشفت التمثیلیات النقابیة ،عن خوض إضرابین متتالیین كمرحلة أولى وذلك بإغلاق جمیع الصیدلیات بمختلف أنحاء المملكة یوم 13 أبریل 2023 لمدة 24 ساعة ، يليها إضراب وطني ثان لیومین متتالین سیتم الإعلان عن تاریخھما بإعلان جديد ، محملة وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة المسؤولیة كاملة إزاء ھذا الوضع الذي وصفته بـ”المقلق”.
وحملت النقابات كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب، ونبهت إلى أن آلاف الصيدليات باتت مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.
وقالت النقابات إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.
كما تأتي احتجاجات الصيادلة كرد فعل على ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، فضلا عن التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 ، الصادر في 7 مارس الحالي، كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.
وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا) وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.










