قررت تنسيقية “ضحايا امتحان المحاماة” العودة من جديد للإضراب عن الطعام، احتجاجا على تماطل وزارة العدل في إيجاد حل لملف “الترسيب”في امتحان مزاولة المهنة. وذلك انطلاقا من نهاية الأسبوع الحالي، بعد تماطل الوزارة وتلكؤها .
وكانت وزارة العدل وممثلو الطلبة “المرسبين” في امتحان الولوج إلى هذه المحاماة ،،عقدوا لقاء ، لم يسفر عن أي نتيجة تذكر بحسب قولهم ، على أن تعقد جلسة أخرى بعد أسبوعين وهو ما لم يتم فعلا ، لذلك قرر هؤلاء العودة إلى معركة الأمعاء الفارغة إلى أن تلبى مطالبهم .
وكان 15 عضوا من أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، خاضوا إضرابا عن الطعام، في سياق احتجاجاتهم ضد ما أسموه “الخروقات التي شابت النتائج وللمطالبة بإلغاء الامتحان”، قبل أن يوقفوه بعد وعود بفتح حوار مع الوزارة الوصية.
وجاء تعليق الإضراب بناء على إعراب وزارة العدل عن نيتها فتح باب الحوار لحل الأزمة، بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني.
وفي بيان لهم اعتبر الطلبة أن رفع الإضراب “إجراء مرحلي برهنوا من خلاله عن حسن نيتنهم وإيمانهم بالمؤسسات”، وأن معركتهم لا زالت مستمرة في حال التماطل وهو ما سيوقع فعلا.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أفادت في بلاغ سابق لها ، بأنها تتبعت باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة.
وسجلت المندوبية، في ذات البلاغ ، بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.لكن الوزارة أخلفت وعدها بالعودة إلى طاولة الحوار ، مما سينتج عنه الاستمرار في معركة الأمعاء الفارغة بعدد أكثر من ذي قبل وفق تعبيرهم .
