أعلنت المديرية العامة للضرائب أن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ خلال سنة 2024 أزيد من 220.52 مليار درهم، محققة بذلك زيادة بنسبة 16% مقارنة بسنة 2023، وتجاوزًا لافتًا للأهداف المحددة في قانون المالية بنسبة 111%، ما يعكس دينامية ملحوظة في تعبئة الموارد الجبائية وتحسنًا ملموسًا في الأداء الضريبي بالمغرب.
ووفقًا لتقرير الأنشطة السنوي الصادر عن المديرية، توزعت هذه الإيرادات بحسب نوع الضريبة على النحو التالي:
- ضريبة الشركات: 33.7%
- الضريبة على الدخل: 29.1%
- الضريبة على القيمة المضافة: 19.5%
- رسوم التسجيل والطوابع: 11.7%
- مساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل: 3.4%
- الرسوم الإضافية والضرائب الأخرى: 2.3%
- المساهمات الإجبارية الأخرى المدارة من طرف المديرية: 0.3%
وسجل التقرير زيادات سنوية مهمة في مختلف مكونات الوعاء الضريبي، إذ ارتفع صافي الإيرادات من:
- ضريبة الشركات بـ 12.9%
- الضريبة على الدخل بـ 18.9%
- الضريبة على القيمة المضافة بـ 23.8%
- رسوم التسجيل والطوابع بـ 7.2%
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإيرادات الجبائية، قبل الاقتطاعات والتحويلات، بلغ 242.48 مليار درهم، محققًا بذلك زيادة قدرها 16.1% مقارنة مع سنة 2023، وهو ما يفوق التقديرات المضمنة في قانون المالية، التي حددت سقف الارتفاع في حدود 14.9%.
من جهة أخرى، كشفت المديرية عن تقدم كبير في معالجة ملفات الإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، حيث بلغت الحصيلة المسجلة في هذا الإطار حوالي 22 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 19.6% مقارنة مع العام السابق. وقد مكنت هذه النتيجة من تجاوز الأهداف المحددة في قانون المالية بنسبة 168.1%، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التحسينية المتبعة في تسوية حقوق الخاضعين للضريبة.
هذه النتائج الإيجابية تؤشر إلى فعالية السياسات الجبائية المطبقة وتحسن مناخ الامتثال الضريبي، كما تعكس جهود المديرية العامة للضرائب في تحديث أساليب التدبير وتوسيع الوعاء الضريبي، خصوصًا من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة مع الملزمين.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق اقتصادي عالمي متقلب، مما يبرز قدرة الإدارة الضريبية على التكيف واستيعاب التحديات وتحقيق مردودية ضريبية متقدمة تدعم الخزينة العامة وتمول السياسات العمومية.
يُعتبر الأداء الجبائي لسنة 2024 واحدًا من أبرز المؤشرات الإيجابية في السياسة المالية المغربية، ويشكل أرضية متينة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز النمو، وضمان استدامة الموارد العمومية.
