أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ”.
وقالت العصبة إن السلطات في الجزائر قررت حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح بهم ناضلوا الرابطة.
وحسب المعطيات التي اطلعت عليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المختلفة، قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة « عدم احترامها لقانون الجمعيات »، و«نشاطها المشبوه ».
و اعتبر أعضاء الرابطة، أنهم يتعرضون إلى حملة تشويه، حيث قالت الرابطة في منشور لها على صفحتها بالفايسبوك، إنها « فوجئت بهذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا بالمحاكمة ولا حتى الحكم ».
وينضاف هذا القرار القمعي إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.
كما أحال القضاء الجزائري، قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران وزوجته ، التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، ( تمت إحالتهم)على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة « راديو ام» وموقع « مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأدانت مجموعة من المنظمات الدولية الحقوقية، هذا الإجراء معتبرة إياه ضربة قوية لحقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة أن الأمر يتعلق بأكبر وأقوى منظمة حقوقية بالبلاد.
