تواصلت التحقيقات في قضية القاضي المتهم ببيع الأحكام، حيث قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى أربعة محامين. ثلاثة من هؤلاء المحامين ينتمون إلى هيئة تطوان، في حين ينتمي المحامي الرابع إلى الدار البيضاء. تم تسجيلهم في تسجيلات صوتية تتعلق بالقاضي المتهم والتي يقر فيها بتورطه في تلاعب الأحكام بمقابل مادي حسب التسجيلات.
وتم أيضًا استدعاء المحامين المتهمين للتحقيق أمام الوكيل العام للملك في استئنافية تطوان، بعد إخطار نقيب المحامين بالقضية. حيث تمت المقابلة بحضور ممثل عن هيئة المحامين للإشراف على الإجراءات.
جاء ذلك بعدما قامت زوجة القاضي بتسليم تسجيل صوتي للنيابة العامة ، يحتوي على اعتراف زوجها بتلاعبه في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
ويُذكر أن الزوجة التقطت هذا التسجيل بشكل سري، واستخدمته في إطار مجهول الدوافع حتى الآن للانتقام من زوجها.
وفي التسجيل الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله، تم مناقشة براءة متهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات والتزوير وغيرها، بالإضافة إلى ذكر أسماء وسطاء.
وما زالت التحقيقات جارية للتحقق من مضمون التسجيل، وتحديد الأشخاص المتورطين في تلاعب الأحكام، قبل إحالة الملف إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.في هذه القضية تلقت اهتمامًا واسعًا من الرأي العام الوطني والمحلي.
