أنوار لاركو
حافظ المغرب على موقعه ضمن العشرة الكبار في مؤشر “أبسا” لجاذبية الأسواق المالية في إفريقيا لعام 2025، محتلا المرتبة الثامنة من بين 29 دولة، برصيد 56 نقطة مقابل 58 نقطة خلال العام السابق.
ويعد هذا المؤشر، الذي يصدر للسنة التاسعة على التوالي عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF) بشراكة مع مجموعة “أبسا” وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، مرجعا أساسيا لقياس تطور الأسواق المالية الإفريقية استنادا إلى معايير دقيقة تشمل عمق السوق، سهولة الوصول إلى العملات الأجنبية، الشفافية، والبيئة التنظيمية.
وأظهر التقرير تفوق المغرب في محور “عمق السوق” حيث حل في المرتبة الثانية إفريقيا، ما يعكس نضج سوق الأسهم والسندات المحلية وتنوع أدوات التمويل، كما حقق أداء جيدا في الشفافية والبيئة الضريبية والتنظيمية باحتلاله المرتبة السابعة.
في المقابل، سجل التقرير تراجعا نسبيا في المعايير القانونية وقابلية التنفيذ، إذ جاء المغرب في المرتبة 21، وهو ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الإطار القانوني والمالي لمواكبة المعايير الدولية.
ولفت التقرير إلى مجموعة من الإصلاحات الحديثة التي باشرها المغرب، من أبرزها إطلاق سوق للعقود الآجلة، وإرساء إطار عمل خاص بسندات الاستدامة السيادية لدعم المشاريع الخضراء والاجتماعية، إلى جانب استقرار احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي نحو 5.2 أشهر من الواردات، ما يعكس متانة الوضع المالي الوطني.
وفي الترتيب العام، جاءت جنوب إفريقيا في الصدارة، تلتها موريشيوس ثم أوغندا، فيما حافظ المغرب على موقعه ضمن العشرة الأوائل إلى جانب غانا، كينيا، وزامبيا، مؤكدا مكانته كإحدى أبرز الوجهات الإفريقية لجذب الاستثمارات المالية.
وفي تصريح لموقع “أول نيوز”، أكد محسن الجعفري، باحث في الاقتصاد السياسي والاستثمار، أن تقييم حفاظ المغرب على موقعه المتقدم في مؤشر “أبسا” يعكس قوة البنية المؤسساتية والتنظيمية للسوق المالي الوطني، مشددا على أن المؤشر يقيس قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية عبر فعالية الأطر القانونية وتفاعلها مع الإصلاحات المالية، وهو ما يترجمه في الحالة المغربية الدور المتكامل لكل من بنك المغرب والحكومة عبر قوانين المالية المتعاقبة.
وأوضح الجعفري أن استمرار المغرب في المراتب الأولى هو نتيجة طبيعية لتراكم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الإيجابية، المبنية على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ما يجعل من المملكة بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، ويعزز الثقة في صلابة بنيتها المالية وقدرتها على مواجهة الصدمات.
كما أبرز أن السوق المالي المغربي يتميز بتنوع منتجاته وخدماته، وبقدرته على مواكبة التحولات الدولية، سيما في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الدار البيضاء أضحت اليوم قطبا ماليا إقليميا يربط القارة الإفريقية بأوروبا وأمريكا وآسيا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه الجعفري إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات هيكلية، أبرزها ضعف السيولة النقدية مقارنة مع دول إفريقية منافسة مثل جنوب إفريقيا ومصر، إضافة إلى صعود اقتصادات إفريقية جديدة مثل إثيوبيا، كما أشار إلى تأثير العوامل الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق الأوروبية والظرفية الدولية الراهنة، التي تفرض على المغرب تسريع وتيرة الابتكار المالي لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وختم الجعفري تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة على موقع المغرب ضمن العشرة الأوائل ليست هدفاً في حد ذاته، بل محطة انتقالية نحو تعزيز مكانة المملكة كفاعل مالي إقليمي، مستفيدا من استقراره السياسي والإطار التشريعي المتطور، لجعل سوقه المالي أكثر تنافسية واستدامة على الصعيد الإفريقي والعالمي.









