يواجه أصحاب المركبات مستعملو شبكة الطرق والأزقة داخل مدينة مكناس ،سلسلة من الممهلات العشوائية لتخفيض السرعة ،حيث عرفة المدينة في الآونة الأخيرة ،ازديادا ملحوظا في عدد هذه المخفضات العشوائية ،وانتشرت بصورة مقلقة في جل الأحياء ،مما اضطر معه التساؤل حول الوضعية القانونية لهذه المطبات، حيث يجد السائق نفسه ،أمام عدة أشكال غير متجانسة يصفها البعض بظهر الحمير) Dot d’ àne) كما هو رائج ،بل بظهر البغال أو الجمال كما هو الشائع باستهزاء،بين أصحاب السيارات والدراجات والشاحنات والحافلات ،التي تجوب هذه الشوارع والأزقة صباح مساء ،والذين حسب زعمهم ،كثيرا ما تتضرر مركباتهم من هذه المطبات الفوضوية المستنبتة في كل مكان ،دون احترام لوضعها أية ضوابط تلائم الوضع العام للمدينة ،أوتحترم المعايير والمقاييس التقنية التي تحكم هذه الممهلات ،وتعمل على توحيد مواصفاتها ،بمراعاة السمك والارتفاع والعرض والطول واللون .
فالملاحظ لدى الجميع أن هذه المطبات ،تختلف من شارع إلى آخر ،حيث وضعت عشوائيا مختلفة الأشكال والأحجام غير متجانسة في نسقها ،ودون أدنى احترام للمواصفات تمكن من توفير الراحة للسائق ،والسلامة للسكان ،وتحافظ في نفس الوقت على نوابض وهياكل جميع وسائل النقل .
فبالرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه الممهلات في التقليل من حوادث السير، بإجبار السائقين على التخفيف من السرعة داخل المدار الحضري ، فإن إنجازها بطرق مخالفة للمعايير المعروفة أصبح ظاهرة ملفتة ،عمت الدروب والأزقة الضيقة ،منها ما هو مثبت من طرف الجهات المختصة وفي غير محلها ويجب إعادة النظر فيها ،ومنها النوع الفوضوي لا يخضع لأي مواصفات ،وتوجد أمام باب المنازل ،والأندية ورياض الأطفال ،أغلبها من صنع بعض الأشخاص أو الجمعيات ،والوداديات ،في غياب تام للجنة السير والجولان بالمجلس البلدي ،التي هي وحدها المخول لها دراسة أماكن وضع الحدبات ،مع تثبيت علامات التشوير، تشير إلى وجود مطب غير بعيد.
فكثيرا ما يتعرض أصحاب الدراجات ذات العجلتين أو الثلاث ،لحوادث سير سببها هذه الممهلات المحدثة دون موجب قانون ،في أماكن يصعب رأيتها من بعيد ،أو في الليل،مما يرجح فرضية المفاجأة بهذا السنم ،في حالة القيادة بسرعة مفرطة ،حيث تحدث كوارث مرورية قد تكون قاتلة.
لقد استحسن سائقو المركبات الأعمال الجارية لإزالة وإعادة وضع ممهلات بمواصفات مطابقة لدفتر التحملات طول شارع بئر أنزران ،لذلك وجب على المجلس البلدي العمل على ملاءمة سائر هذه المهملات بمقاييس ومواصفات موحدة داخل المدينة ،مع إبطال تلك التي أقامها أشخاص ذاتيون في غير محلها ،والتي لا تحترم الشروط القياسية ،فإنه بإمكان المصالح المكلفة ،إشعار هؤلاء الأشخاص بإزالتها داخل أجل 30 يوما كما هو معمول قانونا ،وفي حالة عدم الاستجابة ،يمكن للمجلس البلدي تطبيق المتابعة القضائية في حقهم ،كما أن لأصحاب العربات المتضررة الحق في طلب التعويض من المجلس البلدي .
