تواصل السلطات الجزائرية سياسة القمع والترهيب ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين في البلاد، حيث لا تزال ممارساتها التعسفية تشكل تهديداً واضحاً لحرية التعبير والحقوق الأساسية. أحدث هذه الاعتداءات استهدفت الحقوقية البارزة نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر وعضو الاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، التي تم ترحيلها قسراً في 30 يوليو 2025 فور وصولها إلى مطار هواري بومدين.
بدلاً من أن تُستقبل في وطنها، وجدت ديتور نفسها محتجزة لثلاث ساعات من طرف شرطة الحدود، دون تقديم أي تفسير قانوني أو رسمي، قبل أن يتم ترحيلها على متن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF 1455 إلى فرنسا. لم يكن هناك أي سبب قضائي أو إداري يبرر هذا الإجراء، ما يجعل الحادثة غير قانونية وفقاً للمعايير الدولية والدستور الجزائري.
ديتور، التي تحمل الجنسية الجزائرية وتملك كافة الوثائق القانونية، اعتبرت هذا الترحيل بمثابة “إهانة مزدوجة”؛ كأم تبحث منذ أكثر من 25 عاماً عن ابنها المفقود، وكمناضلة من أجل الحقيقة والعدالة. وفي تصريح لها بعد الحادثة، قالت: “ابني مفقود، وها أنا أُمنع من دخول بلدي. لكن ما دمت قادرة على الكلام، فسأتكلم باسمه، وباسم كل الضحايا، من أجل الذاكرة، ومن أجل العدالة.”
هذا الحدث أثار موجة من الإدانات على الصعيدين المحلي والدولي. حيث اعتبرت كل من جمعية عائلات المفقودين (CFDA) والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED) أن ترحيل ديتور يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور الجزائري، لا سيما المادة 59 التي تضمن حرية التنقل. كما أكدت المنظمتان أن ديتور لم تكن موضوع أي متابعة قضائية أو إدارية، مما يجعل ما حدث سابقة خطيرة تهدد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
من جانبها، اعتبرت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن ما وقع يمثل صفعة لدستور البلاد، مشيرة إلى أن السلطات يجب أن تتراجع فوراً عن هذا القرار وتمكن ديتور من العودة إلى ممارسة رسالتها الحقوقية دون أية قيود.
سياسياً، أصدرت فرع المهجر لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) بياناً شديد اللهجة، دان فيه الترحيل “التعسفي وغير القانوني”، مشيداً بصمود ديتور في مواجهة هذا الاعتداء. كما اعتبر الحزب أن ما جرى يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إغلاق الحيز المدني وإسكات الأصوات المعارضة في الجزائر.
هذا الترحيل ليس الأول من نوعه، فقد سبقته العديد من الممارسات السلطوية، أبرزها منع الصحافي المعروف فريد عليلات من دخول الجزائر في أبريل 2024، على الرغم من كونه يحمل الجنسية الجزائرية. وهذا يعكس بوضوح نوايا السلطة في قمع أي صوت ناقد أو مستقل.
ومع استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، يتضح أكثر فأكثر التناقض بين الشعارات الرسمية التي تروج لحقوق الإنسان، والواقع الذي يشهد على حكم بوليسي قائم على الإقصاء وكتم الأفواه. هذا النهج يعمق عزلة الجزائر الدولية ويزيد من معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر الحقيقة والإنصاف.
+ لمتابعة الأخبار اليومية المتجددة على موقع الصحيفة الإلكترونية المستقلة allnews.maعلى منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو عبر منصة إنستغرام ، أوإضافة منصة (X ) تويتر سابقا .
