أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022وستستمر طيلة هذا الشهر.
وأوضح المجلس، في بلاغ الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية، مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط http://www.courdescomptes.ma.
ويشار إلى أن تاريخ 15 فبراير من سنة 2010 عرف دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. وتم نشر مجموعة النصوص القانونية ذات الصلة بالجريدة الرسمية بنسختها العربية بتاريخ 03 نوفمبر 2008 تحت عدد 5679، وبالنسخة الفرنسية بتاريخ 06 نوفمبر 2008 عدد 5680.
إن الغاية من هذه المنظومة القانونية هو تخليق الحياة العامـة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية وبهذا فإن إلزامية التصريح بالممتلكات تعكس إرادة المملكة المغربية إرساء وتوطيد قيم الاستقامة والنزاهة والمثالية، وذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة.
