قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، استدعاء الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع “اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي”، المرتقب صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2026، برئاسته المباشرة، في خطوة تروم إعادة ضبط مسار الحوار داخل القطاع.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد التوتر خلال اجتماعات اللجنة التقنية للحوار القطاعي، والتي شهدت في آخر جلساتها انسحاب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”غياب حلول ملموسة” لثلاثة ملفات أساسية ما تزال عالقة.
وتؤكد الهيئات النقابية أن جولات الحوار الأخيرة لم تسفر عن أي تقدم يُذكر، رغم مرور أكثر من سنتين على طرح عدد من القضايا، معتبرة أن الوزارة تكتفي بتقديم وعود دون تفعيل فعلي، وهو ما دفع عدداً من النقابات إلى التلويح بخيارات تصعيدية، من بينها العودة إلى الاحتجاجات الميدانية.
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد دخلت في جولات سابقة من الحوار مع الوزارة لمناقشة مضامين اتفاقي 10 و24 دجنبر 2023، غير أن عدداً من الالتزامات الواردة فيهما لم يُفعّل بعد، وعلى رأسها التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إلى جانب تعميم التعويض التكميلي لفائدة مختلف الفئات التعليمية.
ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل أجواء مشحونة داخل القطاع، مع عودة الاحتجاجات الفئوية إلى الواجهة، حيث دعت عدة فئات تعليمية إلى خوض إضرابات وتنظيم وقفات وطنية أمام مقر الوزارة يومي 7 و14 أبريل 2026، احتجاجاً على ما تعتبره تأخراً في تنفيذ الاتفاقات المبرمة واستمرار عدد من الإشكالات المهنية العالقة.
