اتفقت النقابات التعليمية الأربع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عقد اجتماع، يوم 25 أبريل المقبل، لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته، بعد الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع في 14 يناير 2023.
وجددت الوزارة الوصية التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل. واتفق الطرفان، حسب ما جاء في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع، على عقد اجتماع يوم 25 أبريل، “لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد ومناقشته في ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية”. وطالبت النقابات التعليمية الأربع في الملفات المطلبية، بمشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، والإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم يونيو المقبل، والإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وحرصت النقابات التعليمية الأربع مع الوزارة على تتبع وتنفيذ الالتزامات التي وقعت باتفاق 14 يناير 2023، لاسيما تلك المحددة بأجال زمنية قصيرة ومتوسطة، والتي يجب على الوزارة احترامها تحصينا للاتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل .
كما قدمت النقابات الأربع مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، بالإضافة إلى قضايا تدبيرية، منها الإسناد، حيث تم الاتفاق على الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية، الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021، والتعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، والتزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل، وكذلك الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023.
وشددت النقابات على أن الوزارة أكدت على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عددا من الأطر التعليمية.
