أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المجمد، الإثنين، عن عقد جلسة عامة الأربعاء “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية”، كما أعلن عن عقد جلسة عامة أخرى يوم السبت القادم “للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية” وفق ما جاء في بيان نشره رئيس المجلس المجمد، راشد الغنوشي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.
وجاء في البيان أن الغنوشي أشرف أمس الإثنين على “اجتماع مكتب المجلس الذي التأم عبر وسائل التواصل عن بعد”، مضيفا أن المكتب “نظر في طلب كتابي مقدم من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد” والتي وصفها بـ”الخطيرة”.
وتابع المصدر موضحا أنه “وبعد التداول في هذه النقاط أقر مكتب المجلس بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 أبريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي”.
عن هذا الوضع قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، إن “قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال”، في إشارة لنية البرلمان المعلق عقد جلسات.
ووصف سعيّد الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمد أعماله بـ”غير القانوني”، نظراً لأن “مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته”، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك.
وجدد الرئيس سعيد الحديث عن الأجواء التي كانت سائدة داخل البرلمان قبيل إعلان الإجراءات التي أعلنها في يوليو 2021 ومطالبات بعض أعضائه بحله، وقال: “تم اللجوء إلى تجميد المجلس احتراماً للدستور ولم يتم اللجوء الى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك”
ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت.
وقال مصدر قضائي، إن ”المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حسمت الجدل بشأن الموقف من الجلسة البرلمانية العامة المقررة غدا، وذلك إثر دعوى قضائية استعجالية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ،حيث رفض القضاء التونسي، يوم الثلاثاء، إلغاء الجلسة العامة التي قرر البرلمان عقدها غدا، رغم قرار الرئيس قيس سعيّد حظر أنشطته في يوليو الماضي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي أعلن في الخامس والعشرين من يوليوز الماضي عن مجموعة من التدابير استند فيها للفصل 80 من الدستور، والتي أقال بموجبها حكومة هشام المشيشي وجمّد أشغال البرلمان ورفع الحصانة القضائية عن جميع نواب المجلس، كما منح لنفسه صلاحيات تشريعية، وهي الإجراءات التي تصفها المعارضة بأنها “انقلاب” على الدستور بينما يعتبرها سعيد حماية لبلاده من “الخطر الداهم.
