اعتمد الاتحاد الأوروبي اتفاقًا جديدًا ضمن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، يهدف إلى ضمان توزيع أكثر عدلاً لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ رسميًا في يونيو 2026. ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من النقاشات المعمّقة حول سبل مواجهة الضغوط المتزايدة على الدول الواقعة في الخط الأول لاستقبال المهاجرين.
وبموجب الآلية الجديدة، تُلزم الدول التي تواجه ضغطًا منخفضًا في تدفقات الهجرة باستقبال جزء من طالبي اللجوء القادمين من دول مثل اليونان وإيطاليا، أو تقديم مساهمة مالية لصندوق التضامن الأوروبي المخصّص لدعم الدول المتأثرة بشكل كبير.
وفي هذا الإطار، قررت بلجيكا اعتماد الخيار الثاني، حيث صادقت الحكومة على دفع 12.9 مليون يورو كمساهمة مالية بدل استقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء. وتعدّ هذه المساهمة جزءًا من ميزانية أكبر مخصّصة لدعم الدول الأوروبية التي تتحمل العبء الأكبر من تدفقات الهجرة.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، في تصريح لشبكة VRT News:
“إن التزامنا لا يمكن أن يكون غير محدود. ومن خلال المساهمات المالية يمكننا مساعدة الدول الأعضاء الأخرى على اتخاذ إجراءات هيكلية تقلل من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي. هذا نهج واقعي وداعم في الوقت نفسه.”
وفق الاتفاق الجديد، سيتم سنويًا إعادة توطين نحو 30 ألف طالب لجوء داخل دول الاتحاد. غير أن هذا العدد سينخفض خلال عام 2026، نظرًا لدخول النظام حيز التنفيذ في منتصف السنة. ومع وصول حوالي 70% من المهاجرين خلال النصف الثاني من العام، تقرر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء فقط من دول مثل قبرص، اليونان، إسبانيا، وإيطاليا.
وتشمل الآلية 16 دولة أوروبية مطالبة بالمساهمة، سواء عبر استقبال طالبي لجوء إضافيين أو عبر دفع مساهمات مالية، وهو الخيار الذي تبنته بلجيكا رسميًا.
من جانب آخر، توصّل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن سياسة أكثر صرامة تخصّ ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل بقاء عدد كبير منهم داخل أوروبا لفترات أطول مما ينبغي. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز فعالية أنظمة الترحيل وتقليص الثغرات التي تسمح بفترات إقامة طويلة بعد رفض الطلب.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمّة في مسار إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، وسط تزايد الضغط السياسي والاجتماعي على دول الاتحاد لإيجاد حلول عملية للتحديات المتصاعدة.
