أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد الأربعاء بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وأفادت مصادر مقربة، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توصل بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.
وأحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس الحكومي الأربعاء بالرباط، بعد ترقب دام سنة في دواليب الأمانة العامة للحكومة، التي أخضعته لتنقيح قانوني، وضبط عملية ملاءمته مع فصول الدستور، وفق ما أكدته يومية الصباح.
وفعل وهبي أحد بنود المسطرة الجنائية الجديدة في كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائى، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيئات المحامين “الامتياز القضائي
