يهدف برنامج تجديد حظيرة سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغبرة ،إلى تحسين ظروف عمل العاملين بالقطاع ،وتخفيض تكاليف الصيانة ،وتحسبن الدخل والمساهمة في نظافة البيئة ،والرفع من مؤشر السلامة الطرقية ،
كل ذلك جاء في التقارير التي من أجلها خصصت الدولة منح لمساعدة المهنيين، لتجديد سياراتهم ،وسطرت برنامجا طموحا منذ سنة 2013 ، لمساعدة هؤلاء على شراء سيارات جديدة ،وسحب القديمة من الجولان ،حيث خصصت الدولة منحة 80 ألف درهم بالنسبة للصنف الأول ،و 30 ألف درهم للصنف الثاني عن كل سيارة قديمة يتم تحطيمها واستبدالها بأخرى جديدة بمبلغ مئة و20 ألف درهم ، بهدف التقليل من سلبياتها وما أكثرها .وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .
واستكمالا لهذا البرنامج الخاص بالقضاء على آفة هذه السيارات القديمة التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، جاء في تقرير الحسابات الخاصة للخزينة الملحقة بمشروع قانون المالية 2022 ، بأنه تم تجديد 32 ألف و3مئة و50 سيارة أجرة كبيرة، أي 72 في المئة من الأسطول، وذلك إلى نهاية شهر ماي 2021.
والرقم المزمع تجديده إلى غاية نهاية 2021 يصل إلى 36ألف سيارة أجرة كبيرة (80 في المئة من المجموع). كما أنه من المتوقع خلال سنة 2022، سيتم تجديد 40 ألف و5 مئة سيارة أجرة كبيرة (90 في المئة من الأسطول).
وبخصوص تجديد سيارات الأجرة الصغيرة، تظهر الأرقام أن نهاية سنة 2021 ستعرف تجديد 22 ألف سيارة أجرة صغيرة أي بنسبة (69 في المئة من الأسطول). والهدف هو الوصول إلى 25 ألف و5 مئة سيارة أجرة صغيرة (80 في المئة) عند نهاية السنة الجارية و29 ألف في عام 2022 بنسبة (91 في المئة من الأسطول).
وفي السياق ذاته، تم رصد ملياري درهم لبرنامج الدعم المتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة على مدى ثلاث سنوات، أي ما مجموعه 8 مئة مليون درهم في 2020، و8 مليون درهم في 2021، و4 مئة مليون درهم خلال 2022.
ويشار إلى أن بعض العراقيل لازالت تحول دون بلوغ الهدف المنشود من أجل القضاء على جميع السيارات القديمة ،التي تعوق السير والجولان خاصة داخل المدن ، واستبدالها بأخرى جديدة صديقة للبيئة بما يتلاءم مع المظهر الحضاري للمدن المغربية ، مثل مكناس وفاس والربط والدربيضاء ومراكش وغيرها ،وفي مقدمة هذه العراقيل حسب المهنيين ، المأذونيات التي توفي أصحابها ورفض الورثة تجديد عقود كرائها ،وكذلك عدم منح الموافقة لصاحب السيارة من أجل استحداثها ،وهو ما يطرح أكثر من إشكال قانوني ،لم تتوصل الجهات المعنية إلى البحث عن حل لتخليص جميع المدن المغربية من هذه السيارات المعمرة ،والعمل على الارتقاء بها باعتبارها واجهة حضارية للمجتمع تواكب الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد .
