في إطار جهود تحديث الإدارة الانتخابية، أعلن عبد الوافي لفتيت عن قرار تنظيمي جديد يروم إعادة هيكلة المنصة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، ستتيح المنصة الرقمية للناخبات والناخبين المسجلين إمكانية الولوج إلى بياناتهم الشخصية المدرجة في اللوائح الانتخابية أو جداولها التعديلية خلال فترات المراجعة، إلى جانب تمكينهم من تحيين معلوماتهم بإضافة معطيات جديدة مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.
وحدد النص التنظيمي رزنامة زمنية واضحة لفتح باب الاستفادة من خدمات الموقع، حيث تمتد فترة تقديم طلبات التسجيل أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، مع فتح استثنائي خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بمناسبة المراجعة السنوية، فضلاً عن فترات إضافية تسبق الاستحقاقات الانتخابية العامة أو الجزئية.
ويتيح القرار كذلك للمواطنين غير المسجلين، داخل المغرب أو خارجه، ممن يستوفون الشروط القانونية، إمكانية تقديم طلبات القيد عبر المنصة خلال الآجال المحددة. كما يمكن للناخبين الراغبين في تغيير مكان تسجيلهم الانتخابي، سواء بين الجماعات أو المقاطعات أو الدوائر الانتخابية، تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر نفس البوابة.
ومن أبرز المستجدات، اعتماد نظام إشعارات تلقائية يُخطر المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل ولم يقيدوا بعد، خاصة الحاصلين حديثًا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر رسائل إلكترونية أو نصية تحثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية وفق محل إقامتهم.
وعلى مستوى معالجة الطلبات، تتكفل مصالح العمالات والأقاليم بطباعة الملفات المحالة عبر المنصة وإحالتها على السلطات المحلية المختصة لإجراء التحريات الأولية، قبل عرضها على اللجان الإدارية التي تبث فيها بشكل نهائي. ويتم لاحقًا إدراج القرارات في النظام المعلوماتي، مع إشعار المعنيين بمآل طلباتهم وأسباب الرفض عند الاقتضاء.
وفي سياق تكريس مبادئ الشفافية، ينص القرار على نشر نتائج مداولات اللجان الإدارية عبر الموقع الإلكتروني، متضمنة الطلبات المقبولة والمرفوضة مع تعليلها، إلى جانب عمليات التشطيب والشكاوى ومآلاتها.
وبعد الانتهاء من تحيين اللوائح، يتم نشر النسخ النهائية على المنصة، حيث يمكن لكل ناخب التأكد من تسجيله ومعرفة مكتب التصويت المخصص له، عبر إدخال رقم بطاقته الوطنية وبعض المعطيات الشخصية.
ويؤكد القرار على حماية المعطيات الشخصية، إذ يقتصر الولوج إلى المعلومات على صاحبها فقط، تحت طائلة المساءلة القانونية، مع إمكانية الاستفادة من خدمات الإشعار الإلكتروني التي تُعلم الناخبين بمكاتب تصويتهم، في خطوة تروم تعزيز المشاركة الانتخابية وتبسيط المساطر الإدارية.
