حذرت السلطات المالية في المغرب، من مخاطر استعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، داعية الأشخاص المعنيين إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية. فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام مثل هذا النوع من العمليات.
جاء ذلك في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل
وكان بنك المغرب أورد في 23 مارس الماضي أن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
قال البيان المشترك “الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلبات، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك”.
وأضاف “يتعلق الأمر أيضا بمسطرة (أداة) يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية”.
وأوضح البيان أن السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه “المساطر” ، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون ويُعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات.
ويشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة إلكترونية (وهمية أو افتراضية)، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا وجود مادياً أو ملموساً لها كبقية العملات الأخرى كالدولار واالاورو أو الدرهم .
وتُستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة أو مصارف مركزية. هي ليست عملة بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى الاصطلاحي ،لكونها تقوم بإحدى الوظائف الأساسية للعملات وهي الوسيط في جميع المبادلات التجارية وغيرها.










