أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الجمعة، حكما ابتدائيا يقضي بسجن وزير العدل السابق، والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، لمدة عشر سنوات، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح ديلو، أن هذا الحكم يتعلق بقضية ما يعرف “بالتدوينة”، والتي أحيل بموجبها البحيري على أنظار القضاء بتهمة “التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، مؤكدا أن “هذه التدوينة مفقودة ولا وجود لها من الأساس”، وفق قوله.
وكان البحيري قد مثل، في أبريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وقد نسب للبحيري تنزيل تدوينة تمس بأمن الدولة، على إثر تحرك احتجاجي دعت له “جبهة الخلاص الوطني” (المعارضة) في يناير 2023 بمنطقة المنيهلة (ولاية أريانة).
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أعلنت في تصريحات إعلامية سابقة، “أن التدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلسة ووهمية ولا وجود لها أصلا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلس لها بالنص الكتابي للتصريح المنسوب له”.
يشار الى أن البحيري موقوف منذ فبراير 2023 على ذمة قضية ما يعرف “بالتآمر على أمن الدولة”، إلى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
