أعلنت الحكومة الألمانية عن مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات التجنيس في البلاد بهدف معالجة نقص في اليد العاملة وسد الوظائف الشاغرة. هذا المشروع،
ويهدف هذا المشروع الذي تم اعتماده في 23 غشت، إلى تسريع عملية التجنيس وتوسيع إمكانيات الجنسية المزدوجة.
وبموجب هذا القانون، سيكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حالياً. وبالتالي، سيكون بإمكان الأجانب الذين يندمجون بشكل جيد في البلاد ويتحدثون اللغة بشكل جيد أو يتميزون بالتزامهم بالعمل التطوعي التقديم بعد ثلاث سنوات فقط.
وزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المشاركة في التنظيم الديمقراطي للبلاد وتعزيز الديمقراطية. يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية إثبات عدم اعتمادهم على المساعدة العامة باستثناء بعض الحالات.
هذا القانون سيفتح أيضًا الباب أمام المزيد من الأشخاص للحصول على جنسية مزدوجة، بما في ذلك الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، والتي يبلغ عددها حوالي 1.5 مليون مواطن.
ويأتي هذا الإجراء في سياق معدلات التجنيس المنخفضة في ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث بلغ متوسط معدل التجنيس في الاتحاد الأوروبي 2 بالمائة في العام 2019، بينما لم يتجاوز 1.3 في المائة في ألمانيا في الوقت نفسه.
إجمالاً، يُعتبر مشروع قانون الجنسية هذا إصلاحًا هامًا وجزءًا من جهود حكومة أولاف شولتز لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل والتسهيل على الأجانب المقيمين في البلاد الحصول على الجنسية الألمانية.
وفي هذا السياق، من المهم ملاحظة أن هذا المشروع قانوني لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح قانونًا رسميًا. إذا تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا للجداول الزمنية والشروط المحددة في القانون.
