تطوان ..المراسل
قامت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية بإقليم تطوان بحجز وإتلاف أكثر من 517 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان، وذلك في إطار جهود تعزيز السلامة الغذائية وحماية المستهلكين.
وحسب معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان، فقد شملت عمليات المراقبة، التي امتدت من 1 إلى 20 رمضان، معاينة 239 محلاً تجارياً، ما أسفر عن إغلاق ثلاثة محلات وتوجيه 14 إنذاراً، إلى جانب حجز وإتلاف 517.15 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة.
وفي السياق ذاته، قامت فرق مختصة من مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأخذ 17 عينة من الوجبات والأطعمة المعروضة للبيع لإخضاعها للتحاليل المخبرية، بهدف التأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية.
ولتسهيل تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهات المعنية، تم تفعيل الرقم الوطني 5757 طيلة أيام الأسبوع لتلقي الشكايات المتعلقة بتموين الأسواق والجودة والسلامة الصحية. وقد تلقت المصالح المختصة 43 شكاية حتى يوم السبت الماضي، حيث تم على إثرها برمجة تدخلات ميدانية لمتابعة الحالات التي تتطلب إجراءات تصحيحية.
في إطار تعزيز المراقبة الصحية خلال الشهر الفضيل، نظمت اللجان المختلطة زيارات ميدانية شملت نقاط البيع بالجملة والتقسيط، إضافة إلى محلات تحضير وبيع الفطائر والمملحات والحلويات والمخابز بالوسط الحضري، فضلاً عن الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بالمراكز القروية.
وركزت عمليات التفتيش على ظروف التخزين، وأماكن عرض السلع، وطرق الإعداد والتحضير، ومدى احترام معايير الصحة والسلامة، إضافة إلى التحقق من صلاحية المواد المستخدمة ومدى توفر العاملين على البطاقات الصحية اللازمة.
تضم اللجان المكلفة بالمراقبة ممثلين عن السلطات المحلية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، مصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تعمل هذه الفرق بتنسيق مشترك لضمان جودة المنتجات المعروضة وحماية صحة المواطنين.
وتأتي هذه التدابير في سياق الجهود المتواصلة للسلطات المحلية لضبط الأسواق والحد من المخالفات الصحية، مع التأكيد على استمرار عمليات المراقبة طيلة شهر رمضان لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتوفير بيئة تسوق آمنة للمستهلكين.
تؤكد السلطات المختصة بإقليم تطوان أن عمليات المراقبة ستظل متواصلة طيلة شهر رمضان، في إطار خطة محكمة تهدف إلى ضبط الأسواق، وضمان توفر المنتجات الاستهلاكية وفق المعايير الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، شددت اللجان المكلفة على أهمية التزام التجار وأصحاب المحلات بالقوانين المنظمة لبيع وتخزين وتحضير المواد الغذائية، مع التأكيد على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق المساطر القانونية المعمول بها
من خلال الرقم الوطني 5757، تعمل المصالح المختصة على تلقي شكايات المواطنين بخصوص تموين الأسواق والجودة والسلامة الصحية، حيث تم بالفعل التفاعل مع 43 شكاية إلى غاية يوم السبت الماضي، وأسفرت المتابعة الميدانية عن رصد بعض المخالفات التي استوجبت التدخل الفوري.
كما تواصل السلطات توجيه إنذارات للمخالفين وإغلاق المحلات غير الملتزمة بالمعايير الصحية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تعرض صحة المستهلكين للخطر، بما في ذلك المتابعة القانونية عند الاقتضاء.
في إطار تعزيز المراقبة على المواد الغذائية الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، كثفت اللجان المختلطة جولاتها التفتيشية التي شملت:
محلات بيع الفطائر والمملحات والحلويات والمخابز، نظرًا للإقبال الكبير عليها خلال الشهر الفضيل.نقاط البيع بالجملة والتقسيط، لضمان عدم تسويق أي مواد غير صالحة للاستهلاك.
إلى جانب التدابير الرقابية، تدعو السلطات المحلية المواطنين إلى ضرورة التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها، والانتباه إلى تاريخ الصلاحية، وطريقة التخزين، وظروف العرض، مع التبليغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
كما يتم التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتنظيم حملات توعوية حول السلامة الغذائية، والطرق الصحية لتخزين الأطعمة، وأهمية اقتناء المواد الغذائية من مصادر موثوقة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الآمن.
في ظل هذه الإجراءات الصارمة، تؤكد السلطات الإقليمية بتطوان أن التعبئة ستظل مستمرة لضمان جودة المواد الاستهلاكية وحماية الصحة العامة، مع الإشارة إلى أن المراقبة ستشمل أيضًا الفترات التي تلي شهر رمضان، لضمان امتثال جميع المحلات والأسواق للمعايير الصحية المطلوبة.
وتبقى دعوة المواطنين قائمة للتعاون مع السلطات عبر التبليغ عن أي تجاوزات، وذلك لضمان بيئة تسوق آمنة وسليمة، وللمساهمة في الجهود المبذولة للحد من المخالفات التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. الصورة أرشيفية
