بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، صباح يوم السبت 15 نونبر، من توجيه ضربة استباقية هامة عبر توقيف خمسة مواطنين أجانب يُشتبه في تورطهم في قضية خطيرة تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة تطبيقات خاصة بالمراهنة على الأنترنيت.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن أربعة من بين الموقوفين، المنحدرين من بيلاروسيا، قاموا بتنفيذ عمليات قرصنة استهدفت تطبيقات خاصة بالرهان الإلكتروني، قبل أن يعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية مهمة من متحصلات نشاطهم غير المشروع إلى حسابات بنكية شخصية، في إطار مخطط محكم يجري تنفيذه بالتنسيق مع مشتبه فيه خامس يحمل الجنسية الفرنسية.
هذا الأخير جرى توقيفه داخل فيلا بمنطقة “تسلطانت” بضواحي مراكش، في عملية أمنية نوعية اعتمدت على تتبع دقيق وخبرة ميدانية عالية، ما مكّن من محاصرة عناصر الشبكة وإنهاء أنشطتها الإجرامية.
وخلال عمليات التفتيش، التي باشرتها الفرق الأمنية في منازل يستغلها المشتبه فيهم بالمدينة، تم حجز معدات معلوماتية متطورة ودعامات رقمية ووسائل اتصال بالأنترنيت، تخضع حالياً لخبرات تقنية دقيقة بمختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تحديد طبيعة العمليات المنجزة ومسارات التحويلات المالية المرتبطة بها.
و جرى إخضاع الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كل الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد جميع الشركاء المحتملين والامتدادات العابرة للحدود لهذا النشاط الإجرامي، الذي يعكس تطور الجرائم الإلكترونية وأساليب الاختراق الرقمية.
وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى جاهزية ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية، وقدرتها على مواجهة التهديدات الإجرامية المستجدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالفضاء السيبراني، في إطار حماية الأمن الرقمي للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
