حذرت فعاليات من المجتمع المدني بمدينة مكناس ،في اتصالها بصحيفة ALLNEWS الإلكترونية ،من خطورة تفاقم مشكل التلوث البيئي ،الذي أصبح يهدد صحة السكان ،ويسئ إلى المنظر العام لبعض الأحياء المجاورة للمنشآت الصناعية ،التي تفرز الغازات والروائح الكريهة المنبعثة من أدخنة المعامل الموجودة بهذه المناطق ،وخاصة في فترة موسم جني الزيتون ، وتحويل مخلفاته، الذي يدوم زهاء خمسة إلى ستة أشهر سنويا ،كما هو الحال بمعمل غير بعيد عن حي الإنارة بمنطقة سيدي بوزكري ،وآخر متواجد بالحي الصناعي عين السلوكي، بالإضافة إلى أدخنة بعض الأفرنة التقليدية التي تستعمل مواد غير قابلة للاشتعال في صناعة الفخار ،كما هو الشأن بقرية الصناعة الحرفية والمهن “الرميكة “الكائنة بالطريق الرئيس رقم 6 في اتجاه مولاي إدريس زرهون ،حيث تشكل أعمدة الدخان المنبعثة من هذه المنشآت الصناعية منارة لقاصدي هذه المناطق ،ومؤثرا بصريا على حجم التلوث ،لما له من تأثير سلبي مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان والحيوان ،وباقي مكونات البيئة المحيطة .
وما ذهب إلى تأكيده جل من التقينا بهم في جولتنا الميدانية ،هو أن الوضع الصحي لأغلب السكان من رضع وأطفال وشيوخ وعجزة نساء ورجالا ،،بات في وضع حرج ،مما يترتب عليه فشل علاج المرضى ،غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج من أمراض التنفس ، والصدر كالربو ،والحساسية ،والتهاب القصبة الهوائية ،وغيرها ،مما يؤدي العلاج من هذه الأمراض التي تصبح مزمنة ،إلى استنزاف موارد الأسر المتضررة ،وتفقيرها ،كما تصاب الدوائر الصحية أيضا بالضرر، من خلال كثرة الإصابات بهذه الأمراض ،حيث يكثر الطلب الاستشفائي ، والاصطفاف أمام المراكز العلاجية ،التي تنعدم فيها الأدوية ،وتقل العمالة الإنتاجية الطبية ، بحسب رأي بعض الأطباء من ذوي الاختصاص.
وعلى الرغم من أن السكان المجاورين لهذه المناطق ،غالبا ما كانوا يستبشرون خيرا بوجود هذه المنشآت الصناعية ،وقربها من مساكنهم ،لما قد توفره من فرص شغل موسمية ،أضحى الوضع مع مرور الزمن ، نقمة على السكان ، لما تسببه هذه المعامل من أضرار صحية تهدد الصحة العمومية والأيكولوجية على حد سواء ، مما يحول حياة هؤلاء السكان إلى جحيم لا يطاق عل حد تعبير شهادات المتضررين ،الذين وجهوا عدة شكايات إلى الدوائر المعنية ،مستغربين عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ما ورد من ملاحظات وجيهة في شكاياتهم ،وهو ما يخالف حسب رأيهم ،مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03،الذي يحث كلا من الإدارة الترابية والجماعة المحلية ،على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة إفرازات المنشآت الصناعية ،وإصدار قرار بتوقيف أنشطة هذه المنشأة المسؤولة عن هذا الخطر ،عملا بمقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية ،واستصلاح البيئة ،الصادر في 12 ماي 2003 عن الشرطة البيئية الغائبة عن هذه المشاكل البيئة ،حسب إفادة جمعيات المجتمع المدني ،من خلال دورها الرقابي والتوعوي ،التي بادرت في مناسبات عديدة إلى إخطار الجهات المسؤولة بهذه الأخطار المحدقة دون رد يذكر، مما تسبب في عدة وقفات احتجاجية تضيف ذات المصادر المحلية.