كشفت حادثة أمنية جديدة وقعت داخل مخيمات تندوف عن عمق التدهور الأمني الذي يضرب المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، المدعومة بشكل مباشر من النظام الجزائري. فقد حاولت مجموعة مسلحة التسلل خارج المخيمات باتجاه الحدود الموريتانية، قبل أن تتدخل دورية تابعة للجيش الجزائري لإحباط عملية الفرار، في مشهد يعكس حجم الانفلات الأمني وغياب السيطرة داخل هذه البؤرة الحدودية.
الحادثة لم تكن معزولة، بل تأتي في سياق مشحون يتسم بتصاعد حدة الفوضى داخل المخيمات، وسط تقارير إعلامية موريتانية تؤكد تزايد التوترات الأمنية، وتراجع قبضة قيادة الجبهة على زمام الأمور. هذه الأخيرة تواجه، وفق مصادر مطلعة، حالة من التفكك الداخلي وتآكل الثقة من طرف أتباعها، وهو ما يُغذي مشاعر التمرد ويدفع عدداً من العناصر المسلحة إلى محاولة الهروب بأي وسيلة ممكنة.
في ظل هذا الواقع المتأزم، تحولت المخيمات إلى بيئة حاضنة لأنشطة التهريب والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، وهي ظواهر تجد في غياب القانون والتراخي الأمني تربة خصبة للانتعاش والتمدد.
رداً على هذا الوضع، سارعت السلطات الموريتانية إلى إغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع تندوف، في إجراء احترازي يهدف إلى تطويق مخاطر تسلل الفوضى والانفلات الأمني إلى داخل التراب الموريتاني، خصوصاً في ظل تزايد التقارير حول نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود.
من جهتها، تجد الجزائر نفسها أمام مأزق متجدد، إذ تتصاعد الانتقادات الموجهة إليها بسبب عجزها عن ضبط الأمن في المنطقة التي تؤوي الجبهة الانفصالية. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الرسمي الجزائري للبوليساريو لا يسهم فقط في تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية داخل المخيمات، بل يشكل أيضاً تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما تعرفه منطقة الساحل من تحولات جيوسياسية حساسة.
ومع استمرار التدهور الأمني وتصاعد مؤشرات خطر التهريب والسلاح، تتزايد الدعوات الإقليمية والدولية من أجل تدخل عاجل يعيد فرض الاستقرار في المخيمات، ويضع حداً للوضع القابل للانفجار في أي لحظة. فمخيمات تندوف، التي كانت في السابق موضوعاً إنسانياً، أصبحت اليوم بؤرة أمنية مقلقة تهدد بانعكاسات خطيرة على عموم المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي
