أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، يوم الأربعاء، أن فتح ورش توطيد النصوص القانونية يهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية في شموليتها.
وتهدف جهود توطيد النصوص القانونية، التي أكدها الأمين العام للحكومة، في كلمته بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية بشكل شامل. وتم التركيز في إعداد إطار منهجي لتوطيد النصوص، يبرز الحيثيات والأهداف، مع إعداد أكثر من 20 نصا باللغة العربية.
وأشار إلى استمرارية جهود تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية، مع التركيز على جعل المنظومة القانونية متناسقة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وتم إطلاق نافذة إلكترونية للوصول إلى النصوص الموطدة بصيغة (PDF)، مع توفير تقنيات البحث للاستفادة الأمثل.
وفي سياق تعزيز الشراكة مع المعهد العالي للقضاء، أشار إلى أن الحكومة تنظم ورشات تكوينية متخصصة للأطر القانونية، مع التركيز على “تجويد النصوص القانونية”. وتسلط المبادرة الضوء على الحاجة لتطوير القدرات القانونية ومتابعة التحديث الدائم.
وتجدر الإشارة إلى أهمية الرقمنة في تحسين خدمة النشر الاستباقي للنصوص القانونية، حيث تم نشر أكثر من 255 مشروع نص قانوني على موقع الحكومة..
فيما يتعلق بالميزانية الفرعية لعام 2024، أوضح الأمين العام للحكومة أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.85٪ مقارنة بالعام الحالي. هذا الارتفاع يهدف إلى تمكين الحكومة من استكمال تنفيذ مخطط العمل المخصص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وفي سياق تعزيز التعاون، أكد الأمين العام على استمرارية انفتاح الحكومة على المحيط الإداري والمؤسساتي، بتوسيع نطاق صياغة النصوص القانونية. أشار إلى نجاح المبادرة التي بدأ تطبيقها العام الماضي، حيث شمل البرنامج التكويني هذا أكثر من 70 إطارًا قانونيًا من مختلف القطاعات الوزارية.
وفي إطار تحسين الخدمات الإلكترونية، أكد السيد حجوي على أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة قد ساهم في تحسين خدمة النشر الاستباقي للمشاريع القانونية، مما يعزز الشفافية ويسهم في تفعيل التفاعل مع الجمهور.
وبالنسبة لعملية تحديث النصوص التشريعية والتنظيمية، أكد الأمين العام أن هذه العملية ليست حدثًا فريدًا، بل تعتبر جزءًا من السيرورة العادية للإنتاج التشريعي والتنظيمي. وأشار إلى أهمية جعل المنظومة القانونية متناغمة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواكبة السياسات العامة.
كما ألقى الضوء على استمرار تطوير الشراكات والتعاون مع المعهد العالي للقضاء، مع تنظيم ورش تكوينية تخصصية للأطر القانونية. وأكد على التزام الحكومة بتعزيز الفعالية والشفافية، وذلك من خلال الرقمنة وتحسين الخدمات القانونية لضمان تلبية احتياجات المجتمع والمحافظة على حيوية المنظومة القانونية.
من جهة أخرى، ركز السيد حجوي على التزام الحكومة بتحديث المنظومة القانونية بشكل دوري لتلبية التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الاستجابة لتطلعات المجتمع تتطلب الاستماع المستمر وتحسين آليات التفاعل مع احتياجات وآراء الجمهور.
وأكد الأمين العام على استمرار الجهود لتحسين الخدمات القانونية وتحديث النظام القانوني، مع التفاعل الفعّال مع ملاحظات واقتراحات المواطنين لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
فيما يتعلق بالتكوين والتطوير القانوني، أكد الأمين العام على حرص الحكومة على تجديد الشراكة مع المعهد العالي للقضاء، مشيرًا إلى أهمية توجيه ورش التكوين للأطر القانونية في مختلف القطاعات الوزارية. هذا يعكس التفاني في بناء قدرات المتخصصين وتحسين مستوى الفهم القانوني لضمان تفعيل القوانين بشكل فعّال.
وفي ختام الكلمة، أكد الأمين العام على مواصلة الحكومة للعمل على توسيع نطاق صياغة النصوص القانونية لتشمل المزيد من الأطر القانونية المنتمية لمختلف القطاعات الوزارية. وأكد التزام الحكومة بالتفاعل المستمر مع التحديات واحتياجات المجتمع لضمان تحقيق التطور والعدالة في السياق القانوني.
