دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) يوم الخميس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته من أجل فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية ، وذلك على خلفية إيقاف الصحفي زياد الهاني وإحالته على انظار القضاء .
وعبر الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية نسخة منها عن عميق انشغاله إزاء تواتر سجن الصحفيين، “في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام”، مشيرة إلى أنها تعول على استعمال رئيس الدولة لكافة صلاحياته ” لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء ما قالت إنه”تعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.
واعتبرا لاتحاد في رسالته ، أن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته (يوم 10 يناير الجاري) ” قوض في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين”، كما أنه “فتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين“.
ولاحظ الاتحاد الدولي للصحفيين أن تتبع أكثر من 30 صحفيا تونسيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54( المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من “حالة الهاني معزولة وفردية”، بل “يؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وسجنهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري”، و” يهدد بأن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين”،حسب نص الرسالة.
وجاء في الرسالة ايضا أن “المظلمة” المسلطة على زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الصحفي خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي.مشيرة إلى أن قضية القاسمي ” شابتها خروقات فظيعة” .
وتحدثت رسالة الاتحاد الدولي أيضا عن “تواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للصحفية شذى الحاج مبارك والتي هي قيد متابعة قضائية منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة في حالة سراح في “تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق للإجراءات”.
وخلصت الرسالة الى أن هذه الحالات ستكون لها انعكاسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، وعلى حق المواطن في صحافة حرة ملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها و محصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية”. وأصدرت النيابة العمومية، يوم 2 يناير الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، بعد انتقاده لوزيرة التجارة على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة ، وعينت جلسة للنظر في قضيته يوم 10 يناير الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين، وغرامة من مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات“.
