وضعت النيابة العامة بمدينة سوسة التونسية، مساء الثلاثاء،مستورد حوالي ثلاثة آلاف طن من البطاطس، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، تحت الاعتقال الاحتياطي.
وصرّح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، وسام الشريف، يوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت الاحتفاظ بالمورد قيد التحقيق، بسبب استيراده شحنة بطاطس عبر ميناء سوسة التجاري يُعتقد أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن التحاليل المخبرية كشفت عن تلوث شحنة البطاطس، التي تقدر بـ2758 طناً، والمستوردة من تركيا، بصنفين من البكتيريا الضارة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل لجوء السلطات التونسية إلى استيراد البطاطس لتخفيف حدة النقص الحاصل في الأسواق، لا سيما بعد إعلان الحكومة عن تسقيف أسعارها. وكانت وزارة التجارة التونسية قد حددت منذ نهاية سبتمبر الماضي الأسعار القصوى لبيع البطاطس في المخازن، وكذلك بأسعار الجملة والتجزئة، في محاولة للحد من الارتفاع المستمر في الأسعار، خاصة خلال هذه الفترة من السنة.
ورغم هذه التدابير، تتهم السلطات التونسية المضاربين بتأجيج أزمة البطاطس في البلاد. إلا أن النتائج لم تكن كما هو مأمول، إذ أشارت صحيفة لابريس في تقرير ميداني من الأسواق إلى أن الأسعار لم تنخفض، بل استمرت في الارتفاع، على عكس توقعات السلطات التي راهنت على تعزيز العرض لتحقيق استقرار الأسعار.
في ظل هذه الأزمة، تواجه السلطات التونسية تحديات كبيرة لضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. وقد أثارت قضية استيراد البطاطس غير الصالحة جدلاً واسعاً، حيث طالب العديد من المواطنين والنشطاء بتشديد الرقابة على الواردات وضمان مطابقتها للمعايير الصحية لتفادي أي تهديد للصحة العامة.
كما تعكس هذه الحادثة جزءاً من أزمة أوسع تتعلق بسلاسل التوريد والمضاربات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات الأسواق المحلية. وفي هذا السياق، شدد الخبراء على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، التي قد تُعرّض السوق لمخاطر إضافية مثل نقص الجودة أو عدم الالتزام بالمواصفات.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة أنها ستواصل جهودها لضبط السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضاربين والمتورطين في أي أنشطة تجارية غير قانونية. كما أوضحت أنها ستعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ويبدو أن السلطات التونسية أمام اختبار حقيقي لتجاوز هذه الأزمة، حيث تتطلب المرحلة المقبلة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتأمين الإمدادات الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته…الصورة اغتراضية
