مستجدات

جلالة الملك محمد السادس يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعبئة الطاقات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين

طاقم ALLNEWS13 أكتوبر 2025
جلالة الملك محمد السادس يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعبئة الطاقات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين

في خطاب سامٍ حمل توجيهات استراتيجية ورؤية ملكية واضحة للمستقبل، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، في إطار من الجدية والمسؤولية ونكران الذات.

جاء ذلك في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته، يوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أكد جلالته قائلاً:
“
إننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين“.

وشدد جلالة الملك على أن المرحلة المقبلة تقتضي التحلي بروح النزاهة والالتزام والجدية، قائلاً:
“
فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.”

وأعرب جلالته عن تقديره للعمل الذي يقوم به ممثلو الأمة، سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المتنامي للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.

كما دعا جلالته إلى تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية ونظيرتها البرلمانية والحزبية، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وتحصين مكتسباته السياسية والتنموية.

وأكد جلالة الملك على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، مشدداً على أهمية الجدية واليقظة في التعامل مع قضايا المواطنين، ومتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين ظروف عيش المغاربة.

وفي هذا السياق، أوضح جلالته أن لا تعارض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، إذ أن الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين مستوى عيش المواطنين في كل الجهات، مبرزاً أن العدالة الاجتماعية والمجالية تظل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة.

كما شدد جلالته على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية، مؤكداً أن هذه المسؤولية ليست حكومية فحسب، بل هي مشتركة بين جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

إن دعوة جلالة الملك إلى تعبئة شاملة وتعاون وثيق بين مؤسسات الدولة تعكس حرصه الدائم على ترسيخ دولة المؤسسات وتوطيد أسس التنمية المتوازنة والعادلة، بما يضمن للمغرب استمرار مسيرته بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً لجميع أبنائه.

ويمثل هذا الخطاب الملكي توجيهاً واضحاً لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب في سياق إقليمي ودولي دقيق. فقد جاء نداء جلالته ليؤكد مرة أخرى أن التنمية ليست مجرد مشاريع بنيوية كبرى، بل هي قبل كل شيء روح مسؤولية وتعبئة وطنية شاملة، تستند إلى قيم الجدية والمواطنة الصادقة والالتزام الجماعي.

وفي هذا الإطار، شدد جلالته على أن المغرب في حاجة إلى نخب سياسية وإدارية جديدة الفكر والممارسة، قادرة على مواكبة الأوراش المفتوحة بروح من الابتكار والنجاعة، وعلى جعل المواطن في قلب العملية التنموية. فالمطلوب، كما أبرز جلالته، هو ترجمة القوانين والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تُحدث أثراً إيجابياً في حياة الناس اليومية.

كما يُستشف من الخطاب الملكي أن العهد الجديد في التدبير العمومي يقوم على مبدأين أساسيين:

ــ أولهما تغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية أو الانتخابية الضيقة، من أجل بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

ــ وثانيهما تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية باعتبارها ركيزة الاستقرار والتنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.

ومن زاوية أخرى، فقد جاء الخطاب الملكي ليجدد التأكيد على أهمية تواصل البرلمان والحكومة مع المواطنين، عبر شرح السياسات العمومية ونتائجها، بما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة المشاركة والمساءلة. فالسياسة، كما أوضح جلالته في أكثر من مناسبة، ليست شعارات، بل التزام وصدق في العمل وحرص على الصالح العام.

وبذلك، يشكل هذا الخطاب السامي منعطفاً نوعياً في الحياة السياسية والتشريعية المغربية، إذ يعيد التذكير بمسؤولية كل مؤسسة في النهوض بواجبها الوطني، ضمن رؤية متكاملة هدفها الأسمى هو “المغرب المتضامن والمتوازن”، الذي يجعل من الإنسان المغربي محور كل تنمية وغايتها النهائية.

إن الرسالة الملكية إلى ممثلي الأمة كانت، في جوهرها، نداءً إلى الضمير الوطني، ودعوة إلى العمل الجاد والفعّال من أجل بناء مغرب المستقبل؛ مغرب لا مكان فيه للتقاعس أو الحسابات الصغيرة، بل للوطنية الصادقة والعمل الجماعي بروح من المسؤولية والالتزام.

وفي ضوء الوضع السياسي والاجتماعي الراهن، يمكن القول إن الخطاب الملكي جاء بأبعاد استراتيجية عميقة تستجيب لتحديات المرحلة وتؤسس لرؤية متجددة في تدبير الشأن العام. فالمغرب، وهو يواصل مسيرته في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، يحتاج إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وضغط المطالب الاجتماعية المتزايدة، وانتظارات فئات واسعة من المواطنين في مجالات الشغل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما أن الرسالة التي بعث بها جلالة الملك إلى الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة، تحمل بعداً إصلاحياً واضحاً، يدعو إلى تجديد النخب السياسية والإدارية، وتخليق الحياة العامة، وإعادة الاعتبار لقيمة الجدية في العمل العمومي. فهي دعوة إلى الانتقال من مرحلة الخطاب إلى مرحلة الفعل، ومن منطق التدبير الروتيني إلى منطق الفعالية والنتائج الملموسة.

إنه خطاب يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها المواطنة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، ويعيد التأكيد على أن تنمية المغرب لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام، في إطار من الانسجام والتعبئة الوطنية حول المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

بهذا المعنى، يمثل الخطاب الملكي الأخير خارطة طريق استراتيجية لترسيخ نموذج سياسي وتنموي أكثر نجاعة وإنصافاً، يُعيد الثقة في المؤسسات، ويضع المغرب على سكة مرحلة جديدة من البناء المتوازن والعدالة الاجتماعية والمجالية، في ظل قيادة ملكية رشيدة تضع المواطن في قلب كل السياسات العمومية.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة