أعلنت هيئة Agirc-Arrco الفرنسية، المكلفة بتدبير وصرف معاشات التقاعد المكملة لمستخدمي القطاع الخاص، عن إطلاق حملة واسعة للتحقق من الوضعية الفعلية للمستفيدين المقيمين خارج التراب الفرنسي، في خطوة تروم محاربة صرف تعويضات تقاعدية غير مستحقة وضمان نزاهة النظام التقاعدي.
وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من أن المستفيدين لا يزالون على قيد الحياة ويقيمون فعليًا في العناوين المصرح بها لدى الصندوق. وأوضحت الهيئة أن عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو عدم تأكيد الوجود الفعلي قد يترتب عنه تعليق صرف المعاش، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى حين تسوية الوضعية.
وبعد أن انطلقت العملية في الجزائر، قررت الهيئة توسيع نطاقها ليشمل دولًا أخرى، من بينها المغرب وتونس وتركيا. وفي هذا الإطار، يُطلب من المستفيدين المقيمين بالمغرب تقديم وثائق رسمية تثبت هويتهم ومكان إقامتهم، وقد تشمل الإجراءات الحضور الشخصي إلى المصالح المعنية أو الاعتماد على وسائل رقمية حديثة للتحقق من الهوية، مثل التقنيات البيومترية أو تبادل المعطيات بين صناديق التقاعد الدولية.
ويُعد المغرب من بين الدول التي تضم عددًا مهمًا من المتقاعدين الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، ما يمنح هذه الحملة أهمية خاصة بالنسبة لشريحة واسعة من المستفيدين. وتشير معطيات الهيئة إلى أن أي تأخر أو امتناع عن التعاون مع هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تعليق صرف المعاش مؤقتًا، الأمر الذي يستوجب من المعنيين متابعة مساطر التحقق بعناية واحترام الآجال المحددة.
وتأتي هذه الخطوة عقب تقرير صادر عن مجلس الحسابات الفرنسي، نبه فيه إلى مخاطر استمرار صرف معاشات تقاعدية لفائدة أشخاص متوفين أو غير مقيمين فعليًا في بلدان الإقامة المصرح بها. وأكدت السلطات الفرنسية أن الغاية من هذه الحملة ليست التضييق على المتقاعدين، بل حماية موارد النظام التقاعدي وضمان استدامته ومنع أي استغلال غير مشروع للأموال العمومية.
وفي هذا السياق، دعت هيئة Agirc-Arrco جميع المستفيدين المقيمين بالمغرب إلى الانخراط الإيجابي في هذه العملية، وتقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة، تفاديًا لأي إيقاف محتمل للمعاش، وضمانًا لاستمرارية الاستفادة من حقوقهم التقاعدية.
