دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مدافعا عن نمط الاقتراع باللائحة في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، إلى إلغاء اللائحة واعتماد النمط التقليدي بالانتخاب الفردي .
واعتبر الاتحاديون أن نمط الاقتراع باللائحة، دمر موقع المناضل، وأسهم في تكسير العلاقة المباشرة بين السياسيين والمواطنين على أرض الواقع، لأن وكلاء اللوائح المقربين من زعماء الحزب، يحققون الفوز بدون جهد، لذلك لا يسهمون في تنمية البلاد في المؤسسات المنتخبة المحلية، والإقليمية والجهوية، والوطنية البرلمانية، بل يجتهدون في استرجاع أموالهم التي أنفقوها دون حسيب ولا رقيب.
وعلمت “جريدة الصباح” أن زعماء الأحزاب السياسية، سيدعون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعقد اجتماع خاص قصد التحضير للانتخابات التشريعية لـ 2026، عبر مناقشة مستجدات القوانين الانتخابية في الوقت الحالي بتبادل الأفكار، قصد إلغاء نمط الاقتراع باللائحة، الذي جعل وكلاء اللوائح، متحكمين في رقاب المناضلين، وحولوهم إلى مجرد أرانب سباق لربح الأصوات كي يفوزوا، رغم أن أغلبهم لا يفقه شيئا في التشريع بالبرلمان.
ولتجنب تهمة الفساد التي لاحقت البرلمانيين بارتفاع عدد الملاحقات القضائية لأزيد من 40 برلمانيا، بصفتهم منتخبين محليين، آمرين بالصرف، بتهم مختلفة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من الصفقات، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، راج في أوساط الأحزاب إمكانية تقليص مراكمة المهام، لفسح المجال للشباب لتحمل مسؤوليته في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي.
وتمت مناقشة مقترح توسيع مجال حالة التنافي بين العضوية في المجالس الترابية ومجلس النواب على الخصوص، حتى بالنسبة للذين لم تتم متابعتهم قضائيا.
وسيتم وضع مقترحات تعديل القانون التنظيمي للمجالس الترابية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقوانين الانتخابية عموما، فوق مكتب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قريبا، الذي ترافع بدوره أخيرا في البرلمان حول الدور الحيوي للمنتخبين.
ويرى منتخبون أن أسلوب الاقتراع اللائحي، قد استنفذ دوره بالنسبة للجماعات والمقاطعات، إذ بعدما كان المغرب قد اعتمد أسلوب الاقتراع الفردي الإسمي في دورة واحدة، وأعطى كل النتائج المرجوة منه، لولا أن توسع دائرة التزوير آنذاك، وتدخل السلطة وسماسرة الانتخابات في العملية الانتخابية، وابتداع أساليب للضغط على الناخبات والناخبين من خلال نظام الألوان الذي كان معمولا به، مما دفع إلى البحث عن أساليب جديدة، وبهذا الخصوص تم طرح الورقة الفريدة في التصويت، والدفاع عن أسلوب الاقتراع اللائحي، كخطوة نحو القضاء على أي مظهر من مظاهر تزوير النتائج، ورفع الحرج عن الناخب من خلال أسلوب الورقة الفريدة للتصويت، وقد حصل تطور مهم بهذا الخصوص.
