متابعة : فدوى نايم
كشف السيد رئيس الحكومة “عزيز أخنوش ” صباح يوم الاثنين الموافق ل29 أبريل ، عن ثمرة الأشغال لجولة الحوار الاجتماعي ، الذي أجرته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ،و الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، تحت رئاسة “عزيز أخنوش ” ،و يتضمن محضر الاتفاق الاجتماعي الجديد ،مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص، و باقي موظفي القطاع العام ،و تهم هذه الإجراءات جولة أبريل 2024 ، حيث وافقت الحكومة على زيادة مبلغ 1000 درهم شهريا ، بأجور موظفي الادارات العمومية ، يصرف على قسطين متساويين، قسط أول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 ، و القسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأكد السيد رئيس الحكومة ” عزيز أخنوش ” في تصريحه ، أن الزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع العام ستحسن من دخل 420 ألف موظف ينتمون للقطاعات ،التربية الوطنية و التعليم العالي و الصحة ، كما جاء أيضا ضمن محضر اتفاق الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين ،زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمئة ،سيتم تطبيقها على دفعتين ، %5 ابتداء من فاتح يناير 2025، و% 5 ابتداء من فاتح يناير 2026 .
أما بخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ، و بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين ، تقرر وفقا لمحضر الاتفاق ، أن هناك زيادة بنسبة 10 بالمئة، سيتم تطبيقها على دفعتين ، %5 ابتداء من فاتح أبريل 2025 ،و %5 ابتداء من فاتح أبريل 2026 .
و بهذا منذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل ، قد بلغ 4 ملايين و 250 ألف ، منهم مليون و 250 ألف موظف في القطاع العام ، و 3 مليون أجير في القطاع الخاص، كما صرح السيد رئيس الحكومة أنه بناء على هذه الأرقام و المؤشرات ، يؤكد على توجه ديمقراطي و اجتماعي للمملكة المغربية ، و بالموازاة لإجراءات الرفع من الدخل ، مكنت هذه الجولة من التوافق بشأن حفظ نظام الضريبة على الدخل ،ابتداء من فاتح يناير 2025 ،بالنسبة للأجراء ،من خلال اعتماد تدابير خاصة ، تتولى تحسين دخل الطبقة المتوسطة ،مع الحفاظ على الوضعية الحالية للمهنيين .
كما تمكنت الحكومة من الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ، بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد ، و القانون التنظيمي للإضراب ،الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان في الدورة البرلمانية بأكتوبر ، و في نفس السياق أشار السيد ” عزيز أختوش ” أنه سيتم تأطير ممارسة حق الإضراب ، سواء في القطاع العام أو الخاص ، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري و حرية العمل ، و تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، و ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها الحيوية ،وكذا توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، و تعزيز آليات الحوار و التصالح و المفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعي .
كما ستنكب الحكومة بتشاور مع الفرقاء ، على دراسة و مراجعة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل .و بذلك تجدد الحكومة التزامها ، بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي .
