بث التلفزيون الرسمي الجزائري قبل منتصف ليل الجمعة السبت ،بتوقيت الجزائر خبرا نقل فيه عن رئاسة الجمهورية “وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة” حوالي الساعة (22.00 /21.00 ت غ ).في منزله عن سن يناهز 84 سنة.
ولد بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 في مدينة وجدة من أب جزائري وأم مغربية ودرس في مدرسة سيدي زيان الابتدائية.
تولى رئاسة الجزائر في عام 1999، وعقب احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع في عام 2019، استقال لينهي فترة حكمه التي استمرت نحو 20 عاما. وبينما كان البلد ممزقا بحرب أهلية. أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014.وفي 2019، ترشح لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ست سنوات، ولم يعد قادرا على الكلام.
وكان بوتفليقة أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.
وداع صيته في الدوائر الدبلوماسية خلال الفترة التي كانت فيها الجزائر طرفا فاعلا في دعم الحركات المطالبة بالاستقلال في العالم، وفي حركة عدم الانحياز.
وترأس، باسم بلاده، الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974. وخلال تلك الدورة، صادقت الجمعية العامة القرار 3236 الذي يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بـ 89 صوتاً ورفض 8 وامتناع 37.
ومنذ تنحيه، كان عبد العزيز بوتفليقة يعيش بعيدا عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته المجهز طبيا في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.
وكان “بو تف” كما يسميه الجزائريون لعب دورا كبيرا في إعادة السلام إلى الجزائر بعد وصوله إلى الرئاسة، إثر حرب أهلية استمرت عقدا من الزمن. إذ أصدر في أيلول/سبتمبر 1999، أوّل قانون عفو عن المسلحين الإسلاميين الذي كانوا يقاتلون القوات الحكومية ونُسبت إليهم جرائم واسعة، مقابل تسليم أسلحتهم. وأعقب ذلك استسلام آلاف الإسلاميين.
بعد انطلاق ما عرف بـ ”الربيع العربي” في عدد من الدول العربية، استبق بوتفليقة لعاصفة عبر رفع حال الطوارئ التي كانت معلنة في البلاد منذ 19 عاما، ورفع الأجور مستفيدا من عائدات النفط في البلاد الغنية بالموارد النفطية.
لكن الوضع الاقتصادي بقي سيئا والبطالة مستشرية لا سيما بين الشباب، ما ساهم في تغذية الاحتجاجات ضده عندما قرر الترشح لولاية خمسة، وهي خطة اعتبرتها شريحة واسعة من الجزائريين “احتقارا لهم”.
ومنذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013 وحتى تاريخ تنحيه، أدخل المستشفى عدة مرات إلى العلاج في فرنسا،. وسرت شائعات التستر عن موته مرات عديدة.
وقدّم ترشيحه إلى الولاية الخامسة في الثالث من مارس 2019، بينما كان يُجري في سويسرا فحوصا طبية.
وتخلل فترة حكمه أيضا قمع دام لحركة احتجاج في منطقة القبائل في العام 2001، وفضائح فساد.
وفي 25 سبتمبر 2019، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ، ورئيسين سابقين للمخابرات ومسؤول سياسي، بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”.
في يناير 2021، تمت تبرئة سعيد بوتفليقة وبقية المشتبه بهم من تهمة التآمر، لكن سعيد بقي يُحاكم بتهمة الفساد. وبعد استقالة بوتفليقة، أجريت تحقيقات بشبهات فساد فُتحت على أثرها محاكمات عدة.
في التاسع من أبريل 2019، عيّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً بالوكالة.
في 12 ديسمبر 2019، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولّى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتسمت بنسبة امتناع مرتفعة (أكثر من 60%).
ورفض الحراك الرئيس الجديد، معتبراً إياه من مكونات نظام بوتفليقة، وقرر مواصلة التظاهر، إلى أن منعت التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي السنتين الأخيرتين، باتت القوى الأمنية تمنع أي مسيرة في العاصمة وفي مدن أخرى، فيما سجّلت موجة اعتقالات واسعة في كل أرجاء البلاد.
إلى ذلك، ذكر مواقع جزائرية أن السلطات في البلاد شرعت في التحضير لإقامة جنازة رسمية له.
وبحسب ما ورد، من المرجح دفن الرئيس السابق في “مربع الشهداء” بالعالية، حيث يرقد أبرز شهداء الثورة التحريرية، في حال لم تطلب عائلته دفنه في مقبرة بن عكنون، حيث قبر والدته وشقيقه مصطفى.
